شاركت محكمة النقض المغربية المؤتمر الدولي الأول للقضاة والمدعين العامين حول العدالة المائية"، المنظم من قبل المعهد القضائي العالمي للبيئة، بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للماء، وفي حديث مع القاضية إيمان المالكي القاضية ، قالت إن مشاركة محكمة النقض في أشغال المنتدى العالمي للماء في البرازيل تأتي استمرارًا لجهود هذه المؤسسة القضائية في تكريس آليات الأمن القانوني البيئي.

وأضافت إلى  "المغرب اليوم" أن المحكمة سبق لها أن شاركت في عدد من اللقاءات الدولية ذات الصلة بقضايا الماء و البيئة من بينها قمة المناخ كوب 22 التي احتضنت مراكش أشغالها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016وأوضحت إيمان المالكي أن هذه الأخطارعن سؤال حول الأخطار القانونية التي تهدد الأمن المائي ترتبط بعاملين اثنين، أولهما الحق في الماء والتطهير و تحقيق العدالة المائية، وثانيهما يرتبط بإجراءات التقاضي وعدم تفعيل قانون الماء والضمانات التي جاء بها بالإضافة إلى عدم تنفيذ المقررات القضائية المرتبطة بقضايا المياه.

و شددت على الترابط المتلازم بين الحق في الماء والتنمية المستدامة وأهداف الألفية للتنمية، وأشارت إلى ضرورة بلورة مؤشرات قانونية شفافة ودقيقة حول الواقع القانوني للماء، مسجلة في هذا الصدد أن الدراسات والاستراتيجيات المنجزة بشأن الماء تبقى ذات طابع اقتصادي وتقني ولا تحمل أبعادًا قانونية.

و تابعت عن كيفية التحقق من تطبيق قانون الماء من عدمه أنه يمكن  أن نتحقق من تطبيق قانون الماء من عدمه في ظل غياب مؤشرات قانونية واضحة، لا سيما وأن الهدف 6 من أهداف التنمية يتضمن أكثر من 200 تدبير ولكنه لا يتضمن أي تدبير قانوني وهو ما اعتبرته القاضية  أمرًا "محبطًا".

ودعت السيدة المالكي، المعتمدة عضوًا دائمًا في المعهد القضائي الدولي للبيئة، الذي يتخذ من العاصمة برازيليا مقرًا له، إلى إيجاد حلول للإشكاليات القانونية المرتبطة بالماء تستوجب تهيئ قاعدة بيانات قانونية حول الماء وشبكات عمل للقضاة البيئيين، خاصة وأن المشاكل القانونية المرتبطة بدائرة الملك العام المائي ستتفاقم، برأيها، خلال السنوات المقبلة مما يحتم إجراءات استعجالية في إطار نظرة تشاركية في منظومة الماء

و عقدت في إطار المنتدى العالمي للماء جلسات ومحاكمات نموذجية شارك فيها قانونيون وباحثون و طلبة، و تطرقوا من خلالها لإشكاليات عميقة مرتبطة بالماء في العديد من بقاع العالم