أكد وزير العمل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن الحكومة مصممة على تسريع وتيرة استكمال المنظومة الوطنية للتغطية الصحية والاجتماعية، موجهًا الدعوة إلى مختلف المتدخلين من أجل إنجاز المراحل المقبلة في إطار الحوار والتشاور. وأبرز أن تفعيل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصًا، تمثل أحد أهم الأوراش الاجتماعية التي توليها الحكومة اهتمامًا بالغًا.

وكشف يتيم، في حديث خاص لـ"المغرب اليوم"، عن فتح ورش اجتماعي جديد، يتمثل في إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات، لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصًا، وذوي حقوقهم الذين يمثلون نحو 11 مليونال شخص، وسجل في هذا الصدد، أن  إصدار القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، يشكل مكسبًا تشريعيًا هامًا في مجال الحماية الاجتماعية، حيث أن كلا القانونين سيدخلان حيز التنفيذ بصفة متزامنة، وذلك بعد نشر جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية.

وقال وزير العمل والإدماج المهني إنه سيعهد بتدبير هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنظر إلى التجربة التي راكمها في هذا المجال، وقد اتخذ هذا الصندوق كافة الإجراءات والتدابير  من أجل تطبيق هذا النظام على سائر التراب الوطني، مؤكدًا أن اعتماد هذا القانون من شأنه أن يرتقي ببلادنا في سلم مؤشرات التنمية البشرية، وسيساهم في تحقيق الإنصاف والمساواة في تقديم الخدمات الصحية.

وجدد يتيم نفيه للأنباء التي تفيد بأن "الحكومة تراجعت عن وعودها التي تهم التعويضات العائلية المتعلقة بزيادة 100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهم إلى ألف درهم"، مؤكدًا أن كل ما يتردد في هذا الجانب غير صحيح بالمرة. وأوضح في المقابل، أن الحكومة اتخذت قرار تأجيل تفعيل هذه الزيادة إلى غاية يناير 2019، بدل شهر يوليو الجاري، لافتًا الانتباه إلى أن الحكومة عازمة على تنفيذ هذه الوعود ابتداء من يناير المقبل، حتى وإن لم يتم الاتفاق بشأنها مع المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي.

وأكد يتيم أن المغرب لم يسجل أي تراجع فيما يتعلق بعدد مناصب العمل في المغرب خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في سياستها المتعلقة بإصلاح سوق العمل، من خلال وضع إستراتيجية وطنية للتشغيل تأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسة التشخيصية المنجزة ورأي جميع الفاعلين والمتدخلين في سوق العمل. وتابع أنه "تفعيلًا لهذه الإستراتيجية وملاءمتها مع المقتضيات الواردة في البرنامج الحكومي في مجال التوظيف والحد من البطالة، تم اقتراح مشروع "المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021"، يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي تقترحها الإستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025 والبرنامج الحكومي في شقه الخاص بالتشغيل بالإضافة إلى مهام الجهات في مجال التشغيل في إطار القانون التنظيمي للجهات".

أما فيما يتعلق بموضوع العاملات المغربيات اللواتي تعرضن للاستغلال الجنسي في حقول الفراولة في مدينة هويلفا الإسبانية، فقد أوضح يتيم أن أن ظروف عمل العاملات المغربيات في القرى الإسبانية، يخضع لقواعد العمل في إسبانيا، مؤكدًا أن وزارة العمل الإسبانية هي التي تتحمل المسؤولية في تتبع وضعية العاملات، واستدرك قائلًا "لكن هذا لا ينفي مسؤولية وزارة الشغل والإدماج المهني في مواكبة وتتبع وضعية العاملات المغربية في الحقول الاسبانية".

وشدد الوزير على أن وزارته، تابعت منذ اليوم الأول، إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية والسلطات الاسبانية، عملية تشغيل العاملات المغربيات لإحاطتها بكافة شروط النجاح، مبينًا أنها تواصل رصد تطور الوضعية عن كثب وستواصل متابعتها لها، وستتخذ كافة التدابير الملائمة من أجل تحسين العملية وتحصينها.

وأشار يتيم إلى أن وزارته ظلت تتابع عن قرب مجرى التحقيقات الجارية من قبل السلطات الإسبانية في موضوع استغلال العاملات المغربيات، وأن كرامتهن تبقى فوق كل اعتبار. وبشأن نتائج الزيارة الميدانية لإقليم هويلفا الإسباني، لفت إلى أنه تم تدارس مختلف القضايا المرتبطة بتدبير هجرة اليد العاملة الموسمية مع الجانب الاسباني، وإعلان جمعيات مقاولات الفواكه الحمراء عن استعدادهم لمنح فرص أكبر للعاملات المغربيات في الأعوام المقبلة، ودراسة الجانب الاسباني إمكانية تمديد رخص العمل الموسمي، والتواصل مع عدد من العاملات المغربيات حول أجواء العمل وظروف الإقامة.