أحدث العاهل المغربي الملك محمد السادس زلزالًا سياسيًا، عقب إعفائه لوزراء وكتاب دولة من الحكومة المغربية، على خلفية تحقيقات منارة المتوسط في مدينة الحسيمة شمال المغرب، التي شهدت مظاهرات أو ما أصبح يعرف بـ"احتجاجات الريف"، حيث بدأ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مشاورته لترميم تحالفه الحكومي في ظلّ إعلان حزب التقدم والاشتراكية قرار الحسم البقاء في الحكومة أو الانسحاب منها بعد إعفاء زعيمه نبيل بن عبد الله بصفته وزير الإسكان وسياسة المدينة في الحكومة السابقة الذي كان يترأسها عبد الإله بن كيران.
ومن جانبه كشف رشيد لزرق، الأستاذ في العلوم السياسية المتخصص في الشأن الحزبي في حديث خاص إلى"المغرب اليوم"، أن السمة الغالبة خلال تفعيل الزلزال السياسي هي ازدهار المراوغة السياسية، مؤكدا أن حزب التقدم والاشتراكية أكبر الخاسرين لكون الإعفاء شمل أمينه العام بالإضافة إلى وزير الصحة الحسن الوردي الذي ينتمي للحزب نفسه، بمعنى أنه أكثر الأحزاب التحالف الحكومي الذي يتحمل المسؤولية السياسية عن ما وقع في الحسيمة، حسب تعبيره.

 وفي ردّه على سؤال بشأن إشهار حزب الكتاب ورقة الانسحاب من الحكومة المغربية، قال لزرق إن :"بيان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية طبعه الغموض لا مكان فيه للمصارحة مما ولد جو الفراغ، السياسي، لكون المسؤولية السياسية كانت تقتضي من نبيل بنعبد الله الأمين العام للحزب الاعتراف بالمسؤولية وتقديم الاستقالة أخلاقيا، كنوع من الموضوعية في التعاطي مع الأزمة، وتسمية الأشياء بمسميتها، دون مجاملة أو مراوغة إلا أن هول الصدمة سعى منه خلالها حزب التقدم والاشتراكية إلى ربح الوقت لإيجاد تسويات والحلول السياسية للأزمة قيادته الأمر الذي ظهر في بيان المكتب السياسي، الشيء ونقضيه والذي كتب بلغة بها غموض متعمد من البقاء في الحكومة في انتظار تلقي عرضًا من سعد الدين العثماني داخل الأغلبية الحكومية، خاصة وأنه الحزب الأضعف في الأغلبية الحكومية والتي لا يملك فريقا في مجلس النواب(الغرفة الأولى من البرلمان المغربي)".
 
وكشف لزرق السيناريوهات المتوقعة لحكومة سعد الدين العثماني، عقب الغضبة الملكية، حيث شدد الدكتور على أن " كل فرضيات المحتملة ويبقى النقاش داخل الأغلبية هل يردون ترميم الحكومة بمعنى الأحزاب التي كانت موضوع الإعفاء لوزرائها يعوضون في نفس القطاعات لكن هذا الاحتمال سيكون بدون دلالات سياسية على اعتبار أن المسؤولية السياسية يجب أن تتحمل المسؤولة السياسية، وغير ذات مدلول سياسي على اعتبار أن الوزراء كانوا يشغلون مهام بصفتهم السياسية"، مضيفا أن "ارتدادات الزلزال لازالت جارية والتي ستكون لها وبدون شك أثر على المنظومة الحزبية بزوال القيادات الشعبيوية على اعتبار أن تواجدها وطريقة عملها تتناقص مع مبدأ إقرار المسؤولية بالمحاسبة".

وتابع :"للأسف رغم أن دستور 2011 نص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، في الفصل الأول فإن حكومة ما بعد دستور 2011، لم تساير حمولة التعاقد الدستوري، الأمر الذي يوضح أن عندنا أزمة نفوس وليس أزمة نصوص، فرغم ما شهدته هذه الحكومة من جملة من الإعفاءات سواء منها من تعلق بأمور فيها شبهة اختلاس أو لأمور أخلاقية أو لأمور تتعلق بالتقصير والقاسم المشترك في كل الإقالات ولا أحد من الوزراء المعفيين اعترف بالخطأ، ولا حزب من أحزابهم عمل على التحقيق معهم داخليا"، على حد قوله.