الرباط _ المغرب الرياضي
أحال قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالرباط على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال (م.أ) رئيس الجامعة الملكية لكرة السلة، كما أحال أمين المال والقابض المالي، بعد متابعتهم بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية. وحددت المحكمة تاريخ 19 أكتوبر المقبل موعدا للبت في القضية، بعدما عرضت الملف في مارس الماضي، ضمن أول جلسة، وأرجأت النظر فيه، بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. واعتبر قاضي التحقيق في قرار إحالته أن هناك أدلة كافية على ارتكاب رئيس الجامعة السابق، وشريكه الأول لجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية المنصوص عليهما، وعلى عقوبتهما في الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، أما الثالث فصرح قاضي التحقيق بوجود أدلة كافية على ارتكابه لجناية
المشاركة في تبديد أموال عمومية، طبقا للفصلين 241 و129. وقرر رئيس غرفة التحقيق متابعة المتهمين الثلاثة في حالة سراح مؤقت أمام غرفة الجنايات، للنظر في المنسوب إليهم، بعدما باشر معهم أبحاثا تفصيلية استغرقت ثلاث سنوات من التحقيق التفصيلي، وأنهى القاضي المكلف بالبحث المهام المنوطة به إلى اقتناعه بارتكاب المتهمين للجرائم سالفة الذكر. وفجر الفضيحة عضو جامعي سابق، تقدم بشكاية ضد المشتكى بهم أمام النيابة العامة، متهما إياهم باختلاس وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، بعد تلاعبات مالية في صرف الأموال المخصصة للجامعة. واستمعت الشرطة القضائية الولائية بالرباط إلى المتهمين الثلاثة في محاضر رسمية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، فيما سارع المتابعون إلى تنصيب محامين من هيآت فاس والبيضاء للترافع عنهم. وعلمت «الصباح» أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة أحالت ملفا جديدا على القضاء، يتعلق باختلالات أخرى ترقى إلى جرائم مالية، ما يلغي إمكانية ترشح العديد من الأعضاء الجامعيين.
قد يهمك ايضا
رشيد الزبوري يطالب وزارة الرياضة وجامعة السلة بإنهاء الاحتقان