وافق الحزب الحاكم الرئيسي في اليابان "الحزب الليبرالي الديمقراطي" على مشروع قانون لحماية المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والتي يتم تعيينها "أسرارا خاصة". وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية ان الحكومة اليابانية تأمل الآن في كسب موافقة مجلس الوزراء الذي ينعقد يوم بعد غد الجمعة من أجل تقديم مشروع القانون إلى البرلمان. ويفرض القانون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات على مسئولي الحكومة الذين يسربون معلومات تنطبق عليها المواصفات التي ينص عليها القانون. كما ينص على أن إضفاء صفة الأسرار الخاصة لمدة تزيد عن ثلاثين عاما يتطلب موافقة مجلس الوزراء. وهو نص يرمي إلى منع وزراء الدولة والرؤساء الآخرين للمكاتب الحكومية من مد فترة السرية بشكل تعسفي. كما ينص مشروع القانون على الحاجة لإعطاء مراعاة كافية لحرية الصحافة وما يتصل بها من حق الشعب في المعرفة. وسينظر إلى الأنشطة الإعلامية للصحفيين على أنها مشروعة ما لم يخالفوا قانونا وما لم تكن ظالمة بشكل مجحف.