انتقد عدد من المثقفين البارزين في إسبانيا، أمثال "خوان غويتيسولو"، و"رودريغو دي زاياس"، التصور التاريخي، الذي تقدمه بلادهم من خلال تجاهل فترة طويلة تقاطع فيها هذا التاريخ مع الإسلام والمسلمين إبان حكمهم لشبه جزيرة أيبيريا "إسبانيا والبرتغال".

واعتبر غويتيسولو أن نفي اليهود ومن بعدهم المسلمين من إسبانيا يعد أول مثال لعمليات "التطهير العرقي"، التي شهدها أكثر قرن دموي مر على أوروبا.

وأشار المؤرخ "زاياس"، المعروف بدراساته التي أعدها مدعومة بالوثائق التاريخية بشأن الظلم الذي تعرض له المسلمون خلال نفيهم من إسبانيا، إلى وجود رقابة خفية على تلك الحقبة السوداء من تاريخ إسبانيا، لافتا إلى عدم معرفة التفاصيل الكاملة المتعلقة بمعاناة ومقتل عدد كبير من الشيوخ والأطفال والنساء الحوامل خلال عمليات النفي الجماعية حتى اليوم.

وبهدف "تصحيح خطأ تاريخي" أعطت إسبانيا حق امتلاك جنسيتين ليهود "السفارديم"، الذين طُردوا بقرار من محاكم التفتيش عام 1492، وبعكس ذلك لم تتخذ أي خطوة حيال إعادة حقوق مسلمي "الموريسكوس"، الذين نفوا من البلاد في الفترة نفسها، حيث يظهر ذلك "الطبيعة الإشكالية" للتصور التاريخي المذكور.

ووصفت رئيسة المجلس الإسلامي في إسبانيا "ماريا إيزابيل رومير"، الاعتراف بالحقوق التاريخية لليهود بأنه قرار إيجابي، لكنها أعربت عن استغرابها من تجاهل الحقوق نفسها للمسلمين.   

وأوضحت رومير، "إننا في المجلس الإسلامي نولي أهمية كبيرة لهذه المسألة لكونها متعلقة بفترة مهمة للغاية من تاريخ إسبانيا المسلم، والتقينا قبل عامين مع وزير العدل السابق، وقدمنا له ملفا متعلقا بحقوق مسلمي "الموريسكوس" الذين طردوا من إسبانيا بالشكل نفسه الذي عاناه اليهود في
الفترة نفسها".

وأوضحت رومير أن السلطات الإسبانية عملت على إظهار أعذار عدة من أجل تجنب منح حق المواطنة للموريسكوس، ومنها أنهم لا يعرفون اللغة الإسبانية، وأنهم اندمجوا بالمجتمعات التي عاشوا ضمنها في شمالي أفريقيا، وفقدوا هويتهم الأصلية، مضيفة: "نعتقد أن هذه الاستنتاجات ليست واقعية، فمن الواضح أن إسبانيا تخشى من الاعتراف بأن المسلمين يعدون عنصرا أسهم في تشكيل هويتها، وبالشكل نفسه ترى أن الإسلام يعتبر دينا أجنبيا، رغم أننا نقول أنه ليس كذلك بل يعد جزءا من هوية إسبانيا، فالذرائع التي وضعوها قائمة على أساس طائفي