أوضح رئيس النقابة العماليَّة "المنظمة الديمقراطية للشغل" علي لطفي، لـ"المغرب اليوم"، أنّ القرار الحكومي الأخير القاضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العموميَّة، هو "قرار يتيم وأحادي" عن الحوارات الاجتماعيَّة التي تخوضها النقابات العماليَّة مع رئاسة الحكومة، حيث القرار يقضي بأن ينتقل الحد الأدنى للأجور من 4800 درهمًا إلى 3000 درهمًا بزيادة 200 درهمًا على مرحلتين، 100 درهمًا، ابتداءً من تموز/يوليو 2014، والانتظار عام كامل حتى تموز/يوليو 2015 ليحصل على 100 درهمًا المتبقية.
وأكّد لطفي، أنّ القرار الحكومي، "يحيلنا على مجموعة من الملاحظات، الملاحظة الأولى هي أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة اليتيمة والضعيفة جدًا حوالي 73 ألف موظف فقط من بين 850 ألف موظف وموظفة بالقطاع العام، بمعنى آخر أن القطاع الخاص لن يستفيد من هذه الزيادة نظرًا لرفض الباترونا المغربيَّة لهذا القرار الأحادي والمنعزل، ثم إن المتقاعدين الذين يتوصلون بمعاش لا يتعدى 1000 درهمًا في الشهر ستظل معاشاتهم مجمدة إلى حين".
وتحدث عن الملاحظة الثانيَّة، مشيرًا إلى أنّ "جل المركزيات النقابية طرحت مذكرة مطلبية تتضمن عددًا من النقط والملفات ذات أولوية بالنسبة إلى الطبقة العاملة والمتقاعدين، وأهم هذه الملفات الاجتماعية التي طرحنا تتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتماشى وارتفاع الأسعار خاصة إذا علمنا أن الزيادة في المحروقات وأسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية خفضت من قيمة الأجور بنسبة تفوق 27 في المائة منذ وصول الحكومة الحالية".
وتتعلق الملاحظة الثالثة بـ"التباكي عن كتلة الأجور مقارنة مع الدخل الوطني، لنفترض جدلاً حقيقة الربط بين ضعف الاستثمار وتراجع نسبة النمو وارتفاع كتلة الأجور رغم اعتقادنا الراسخ أنها فلسفة البنك الدولي المدمر للاقتصاديات الوطنية للدول الفقيرة فمن المسؤول عن ضعف النمو وركود الاقتصاد الوطني إنها السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الفاشلة لحكومة بنكيران".
وردًا عما تم تداوله في بعض الأوساط النقابية، بأن المسيرة الاحتجاجية، المنظمة من قبل نقابة لطفي، أردف أنّ "المهم أننا نظمنا مسيرة احتجاجية تندد بالسياسة التفقيرية واللاشعبية للحكومية، وغطتها كل القنوات الوطنية والدولية من فرنسا إلى دبي إلى لبنان وغطتها جل المنابر الإعلامية والجرائد الإلكترونية الوطنية ونحتفظ بتسجيل مختلف المسيرات التي نظمنا وظلت متميزة بشهادة الجميع لكونها تضم كل الحركات الاجتماعية من عمال وعاملات وموظفين ومعطلين وتجار وحرفيين ومهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء وأسيويين".
وانتقد لطفي قرارات حكومة بنكيران، التي وصفها بالـ"مدمرة للوضع المعيشي للطبقة العاملة وللطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة"، معتبرًا أنّ "المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية معبرة عن هذا الوضع المقلق والمتسم بالاختلالات البنيوية والهيكلية، سواء تعلق الأمر بمعدلات البطالة والفقر والأمية أو بتراجع نسبة النمو والاستثمارات وارتفاع الديون الخارجية".