وأضاف: "وبالتالي فأنَّ المستثمرين المغاربة والأجانب مطالبين أنَّ يركزوا على مدن مغربية أخرى خاصة وأنَّ فرص الربح ستكون أوفر في تلك المدن  الصغيرة بحكم اليد العاملة الرخيصة لانخفاض المستوى المعيشي بهذه المدن، كما لاننسى أنَّ المغرب بات يتوافر على شبكة طرق قوية وممتازة، تستجيب لتطلعات المستثمرين، مما يسهل نقل المنتجات بكل سهولة وسرعة، مع الإشارة إلى أنَّ  الميناء من أجل عملية الشحن لا يقتصر وجوده فقط على مدينة الدار البيضاء بل معظم المدن الساحلية غدت متوافرة على موانئ، ثم أنَّ محافظ كل جهة صغيرة من المغرب يجب أنَّ يفكر مستقبلاً في طرق جديدة لاستقطاب المستثمرين لجهته وتشغيل اليد العاملة من أبناء منطقته، و بالتالي الرفع من وتيرة الإنتاج وهذا ما سيجلب العديد من المستثمرين الآخرين للمنطقة سواء مغاربة أو أجانب؛ لأن هناك طلبًا متزايدًا على الاستهلاك".
أما بشأن الضجة الإعلامية التي طرحتها عائلة الشعبي، صاحبة أكبر هولنديك استثماري في المغرب أخيرًا بشأن قانون الاستثمار ضمن مدونة الشغل الجديدة فأوضح الشعبي أنَّ "ملاحظته متعلقة بالزيادة التي أقرتها الحكومة المغربية المحدَّدة في 10% بالنسبة لأقل دخل لكل أجير مغربي، فهذه الزيادة لا يمكن أنَّ تستوعبها أي مقاولة، فحين تقر الدولة زيادة 10 في المائة فهذا في حد ذاته إنذار بالخطر بالنسبة لاقتصادنا المغربي، سواء لنا نحن كمستثمرين مغاربة أو كذلك بالنسبة إلى الأجانب، لأن الذي يغري المستثمرين في بلدنا هو اليد العاملة، لأنها رخيصة ومتوافرة وقريبة من البحر الأبيض المتوسط والمحيط وثانيًا مناخ الاستقرار، بالمقارنة مع الدول المنافسة لنا، ومن هنا تكمن الخطورة فالكل يعلم  أنَّ هناك رغبة لدى العديد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في المغرب، فيقصدون عادة سفاراتهم ويستفسرون عن مناخ الاستثمار الداخلي، فنحن لسنا ضد أي إجراء حكومي يهم اقتصاد البلاد ولكن يجب الأخد بعين الاعتبار مصالح المستثمرين المغاربة