أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، الوزير المفوض عمرو رشدي، أن وزير الخارجية محمد كامل عمرو، لم يتلق أي مستندات أو وثائق تتعلق بتهريب الرئيس السابق، حسني مبارك، مبلغ ثمانية مليارات جنيه عبر إحدى السفارات المصرية في الخارج، نافيا بذلك ما ذكره أحد السفراء. وردا على سؤال من وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بشأن تصريحات السفير السابق إبراهيم يسري، رئيس "جبهة الضمير الوطني" قال رشدي: "مثل هذا الاتهام يتعين أن يتأسس على أدلة قانونية واضحة." وتابع يسري بالقول إن على من يملك أدلة ومستندات في هذا الموضوع أن يقدمها الى وزارة الخارجية وستقوم بالنظر فيها ودراستها بجدية "في الإطار القانوني الطبيعي لمثل هذه الموضوعات." وكان يسري قد ذكر في حوار مع صحيفة "الشروق" الخاصة نشرته في عددها الصادر السبت أنه قدم لوزارة الخارجية "أدلة ومستندات" بشأن تهريب مبارك 8 مليارات جنيه (أكثر من مليار و150 مليون دولار) عبر إحدى السفارات المصرية في الخارج, وأن أحد السفراء تولى عملية تحويل هذه الأموال. وقال يسري في المقابلة: "لدي مستندات موثقة عن قيام أحد السفراء في الخارج بتهريب أموال قدرت بنحو 8 مليارات جنيه على دفعات لصالح عائلة مبارك، قبل الثورة.. ثم تمت إعادة ضخها في حساب عائلة مبارك الخاص في أحد البنوك، وأرسلت ما لدى من دلائل إلى وزير الخارجية، وسبب عدم إرسالي المستندات للنائب العام، هو منح وزارة الخارجية الفرصة لبحث الأمر وكشفه، حتى لا تتم الإساءة لهذا الجهاز الحساس."