تواصلت ردود الفعل على قيام السلطات البحرينية بإسقاط جنسية 31 شخصاً بتهمة "التسبب في الإضرار بأمن الدولة" بينهم رجال دين وشخصيات سبق لها دخول مجلس النواب، واعتبر معارضون أن الخطوة هي عقاب سياسي، بينما دافعت الحكومة عنها مؤكدة أنها استهدفت محرضين على العنف. وصدر قرار إسقاط الجنسية استنادا لمواد القانون التي تجيز ذلك بحق من "يتسبب في الإضرار بأمن الدولة" وبحسب القرار فقد شمل إسقاط جنسية النائب السابق عن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، جواد فيروز، وشقيقه النائب السابق جلال فيروز، إلى جانب رجال دين، وبعض الناشطين بينهم رئيس حركة "أحرار البحرين" المعارضة، سعيد الشهابي. وكانت البحرين قد شهدت فجر الاثنين الماضي وقوع خمسة تفجيرات منفصلة استهدفت منطقتين مختلفتين، ما أسفر عن مصرع شخصين وجرح ثالث، وفق ما أعلنت السلطات الأمنية بالمملكة الخليجية. وشرح المحامي عيسى إبراهيم محمد لـCNN بالعربية المدلول القانوني لإسقاط الجنسية قائلاً إنه مقرر في قانون الجنسية لعام 1963، لكنه "يتناقض مع نص بدستوري 1973 و2002،" مضيفاً أن الإجراء بحاجة إلى أمر ملكي حسب المادة 10 في قانون الجنسية، ويجب أن ينجم عن أمر أو عقوبة قضائية وليس بقرار من وزير الداخلية. وأضاف محمد أن القضاء البحريني لم يسحب الجنسية من المجموعة التي حوكمت باعتبار أفرادها "قادة الانتفاضة" بل إن النيابة العامة لم تطلب ذلك رغم اتهامهم بالتخابر ومحاولة الانقلاب. وحول النتائج القانونية لإسقاط الجنسية قال محمد إنها تتمثل في إسقاط الحقوق المقررة للمواطن من ترشيح وتصويت وعضوية في نقابة أو جمعية سياسية وحرمانه من حق تملك العقارات، وتؤدي إلى وضع أصعب حتى من وضعية الأجانب، غير أنه لا يحق للدولة طرده من أراضيها إذا كان مواطنا أصيلا أو لم يحمل جنسية سابقة لدولة أخرى كما لا تسري العقوبة على أبنائه، أما بالنسبة للمسافرين فبإمكانهم العودة على أن تسحب جنسيتهم لاحقاً.  سياسيا، قال سعيد الشهابي،  لـ بالعربية من مكان إقامته في بريطانيا: "كنت أتوقع حصول أي شيء، بما في ذلك الاغتيال، إلا أنني لم أتوقع اتخاذ هذا الإجراء لأنه لا يخدم النظام في شيء، فقد سبق لـ(الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين أن قام بأمر مماثل وسحب جنسيات عشرات الآلاف من الأشخاص ولكن أين هو صدام اليوم." واستبعد الشهابي أن تقوم واشنطن أو لندن بدعم خطوة الحكومة البحرينية لأن ذلك "يخالف المبادئ العالمية لحقوق الإنسان التي لا تجيز سحب الجنسيات" ورفض اتهام من شملهم القرار بتهديد الأمن قائلاً إن الحراك البحريني "هو الأكثر سلمية في الربيع العربي بأسره،" وأن عدد القتلى لا يقارن بأي دولة أخرى في المنطقة. واستطرد الشهابي قائلا إن "الأمن السياسي" لأسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين "مهدد" مضيفاً أنها تريد أن تثير القلق الدولي بالحديث عن العنف، وأضاف: "لو كان هناك حالات عنف لجرى استهداف الأسرة المالكة شخصيا، فهل هناك أحد قُتل من هذه الأسرة؟ وبالمقابل كم بحريني قتل خلال العقود الماضية؟" ونفى الشهابي وجود أزمة مذهبية في البلاد، طالباً النظر إلى المحتجين في البحرين أسوة بنظرائهم في الكويت الذين لم يتهمهم أحد بالطائفية، ورفض اتهام المعارضة البحرينية بالعنف قائلاً إن حراكها هو "الأكثر سلمية في الربيع العربي بأسره." من جانبها قالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام  إن الذين جرى إسقاط جنسياتهم "ساهموا بالإضرار بمصالح البحرين العليا وتشويه سمعتها بالخارج بل شاركوا في التحريض الفعلي على العنف." وحول قرار وزير الداخلية قالت: "صحيح أن إسقاط الجنسية من صلاحيات الملك، ولكنه أمر في هذه الحالة وأعطى وزير الداخلية صلاحية إنهاء الإجراءات،" مضيفة أن قانون منح وسحب وإسقاط الجنسية "شأن سيادي للدولة وحدها حسب اتفاقية لاهاي 1930 والاتفاقية الأوربية للجنسية 1997 ومحليا حسب المادة 17 أ في دستور 2002." ونفت رجب صحة الاتهامات الموجهة إلى السلطات بالتعسف في اتخاذ القرار، مضيفة أن بالنسبة للمقيمين في البحرين فإن الحكومة سوف تعتبرهم من "فاقدي الجنسية"، ويمكن منحهم وثيقة سفر حسب الاتفاقات الدولية، إذا أرادوا المغادرة، طالبة التريث بانتظار إصدار وزير الداخلية تعليمات وإجراءات التعامل في هذه الحالة. وردا على  اتهامات الحكومة بإسقاط الجنسية بدون حكم قضائي قالت رجب إن المشرع البحريني "لا يشترط إصدار حكم قضائي" مضيفة أن الأمر عينه مطبق في فرنسا التي يمكن فيها للحكومة إسقاط الجنسية بمرسوم على أن يعرض ذلك على مجلس الوزراء في أول جلسة." من جانبها قالت المرأة الوحيدة على قائمة وزارة الداخلية لإسقاط الجنسية، مريم إبراهيم  حسين، إنها تجهل سبب القرار بحقها علماً بأنها "لم يسبق لها المشاركة بالمظاهرات أو التعرض للاعتقال" وإن كان زوجها قد حكم عليه بالسجن لشهر بسبب مشاركته في مسيرة غير مرخصة. وأكدت مريم رغبتها في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن جنسيتها، واعتبرت أن ورود اسمها في القائمة "خطأ قاس ضدها" ودليل على "عشوائية القرار" وفق تعبيرها.