أفاد التقرير الثاني لمجلس الأمن بأن تحقيق مجموعة خبراء مكلفين من قبل الأمم المتحدة لتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا يحرز تقدما، لكن لا نتائج نهائية بعد.

وأشار التقرير إلى أن "التحقيقات حيال الحالات التسع (للهجمات الكيميائية) التي تمت دراستها، أحرزت تقدما"، لاقتا إلى أن التقرير المقبل سيقدم للمجلي في آب/أغسطس المقبل، من دون تحديد ما إذا سيكون التقرير النهائي أو الاستنتاجي.

في المقابل، لفت المحققون إلى أن "تحديد المسؤولين (...) ما زال يعتمد على القدر الكافي من المعلومات التي تشكل أدلة موثوقة ويمكن الأخذ بها".

ووجهوا دعوة إلى الدول الأعضاء والجهات الإقليمية الفاعلة إلى تزويدهم بمعلومات سريعا، والحكومة السورية إلى "تقديم إجابات سريعة على طلب المعلومات و/أو الوصول إليها".

وكانت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية شكلتا في آب/اغسطس 2015 هذا الفريق الذي يضم 24 محققا ويطلق عليه اسم "آلية التحقيق المشتركة" وذلك للتحقيق في هجمات كيميائية وقعت في سوريا ولا سيما بغاز الكلور. 

وحدد مجلس الامن الدولي ولاية هذه البعثة بمدة سنة قابلة للتجديد، وقد بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر تحقيقاتها بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.