انتقدت الحكومة اليمنية عمليات طرد تعرض لها مئات من مواطني المحافظات الشمالية من مدينة عدن الجنوبية، اعتبرها الرئيس عبد ربه منصور هادي "مرفوضة"، بحسب وكالة انباء "سبأ" الحكومية.

وقالت الوكالة مساء الاحد ان رئيس الوزراء اليمني احمد بن دغر ناقش مع هادي "حادثة طرد المئات من المواطنين من ابناء المحافظات الشمالية من عدن مساء امس (السبت)".

واضافت ان رئيس الوزراء الذي يقيم، على غرار هادي، في الرياض نظرا لهشاشة الوضع الامني في عدن، "وجّه بوقف هذه الاعمال والممارسات غير الدستورية وغير القانونية والمنافسة لابسط حقوق الانسان"، وانه "امر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة اعمالهم بصورة طبيعية".

وألمح بن دغر بشكل غير مباشر الى مسؤولية عناصر في اجهزة الامن عما جرى، علما ان العديد من المنتسبين الى هذه الاجهزة يناصرون "الحراك الجنوبي" المطالب بالانفصال وعودة استقلال الجنوب.

ودعا بن دغر، بحسب "سبأ"، محافظ عدن ومدير الامن فيها الى "ضبط عمل كل الاجهزة التي تعمل تحت مسؤوليتهم، ومنعها من القيام بأية اعمال تخل بحقوق المواطنة، ومنها كرامة الانسان اليمني".

وعكس هادي موقفا مشابها الاحد، اذ اعتبر ان "الممارسات الفردية لترحيل المواطنين من ابناء تعز وغيرها مرفوضة".

وتعز (جنوب غرب) هي ثالث كبرى مدن اليمن، وكانت جزءا من اليمن الشمالي قبل توحيد البلاد مطلع التسعينات من القرن الماضي.

واعتبر هادي ان تعز "كانت وستظل العمق لعدن، فهي منا والينا وكذلك كل محافظات الوطن".

واكدت مصادر محلية في عدن تعرض المئات من المواطنين الشماليين للطرد من المدينة حيث يقيمون. 

ولا يزال العديد من سكان الجنوب ينظرون بريبة الى الشماليين المقيمين في مناطقهم، ويعتبرون انهم نالوا حظوة ومراتب حكومية واستملكوا اراض وعقارات بطرق غير قانونية، تعود الى السلطات الجنوبية السابقة.

وكان هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، اعلن عدن عاصمة موقتة للبلاد بعيد سقوط صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014، بيد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبد صالح.

واستعادت قوات هادي عدن واربع محافظات جنوبية اخرى منذ تموز/يوليو الماضي، بدعم من قوات التحالف. الا ان الحكومة اليمنية لم تتمكن من فرض سلطتها الكاملة في المدينة الساحلية التي عرفت وضعا امنيا هشا وتناميا في نفوذ الجماعات المسلحة وبينها تنظيمات جهادية.

وبقي اليمن الجنوبي دولة مستقلة حتى العام 1990. ورغم ان "الحراك الجنوبي" حمل السلاح الى جانب القوات الحكومية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم، الا انه عاود مؤخرا المطالبة بالانفصال.

وتظاهر الآلاف من انصار "الحراك" في نيسان/ابريل للتذكير بهذا المطلب، قبيل انطلاق مباحثات السلام بين اطراف النزاع اليمني التي ترعاها الامم المتحدة في الكويت، ولم تحرز حتى الآن اي تقدم.