أعربت حملتا "معا لمحاسبة النائب العام " و "معا لمحاسبة الزند" عن صدمتهما من إصدار نادي القضاة بيانًا  يستنكر فيه أحد مطالب الثورة ، وهو إبعاد المستشار عبد المجيد محمود عن منصبه وفتح تحقيق معه في إهدار القانون ، مؤكدين أنَّ النادي يصر على موقفه الأول المعادي للثورة ومطالبها والذي ظهر في بيان تأييد الرئيس المخلوع في بدايات الثورة. وأكدت الحملتان في بيان لهما ، الثلاثاء، أنَّ الشعب خرج في 25 كانون الثاني/ يناير لإقرار الاستقلال الكامل للقضاء ، وقتما كان المستشار الزند ومجموعته الحالية يقرون لمبارك بالكمال والجمال ، وشددتا على أنَّ تحركات نادي القضاة للدفاع عن بقاء النائب العام الحالين مريبة بالنظر إلى وجود مخالفات واضحة بحقه ، ورغم وجود بلاغ يتضمن اتهامات للمستشار الزند بالفساد ، تحقق فيه النيابة العامة ، يوقع الحرج في نفس أي قاض حريص على استقلال القضاء. وقال منسق حملة معا لمحاسبة الزند، الكاتب الصحافي حسن القباني : إنَّ البيان الذي صدر من النادي يفضح الأوراق ، ويسقط ورقة التوت عنه، أما التهديد بالجمعيات العمومية الطارئة فهو لجر القضاة لمعارك وهمية خاسرة". وأضاف أنَّ استقلال القضاء دافع عنه القضاة والشعب معا وقتما كان الزند ومجموعته يرون في ذلك حرجًا ومساس بالذات الرئاسية في عهد المخلوع ، وبالتالي يجب على الجميع احترام الثورة ومطالبها وعدم الانقلاب عليها. وأضاف القباني "بدا واضحًا أنَّ البعض يتحرك على التوزاي لإعادة عقارب الساعة للوراء وتضييع مطالب الثورة تحت مزاعم واهية ومبررات لاسند لها من الشرعية، مشددًا على أنَّه لن يسمح أحد بإنشاء جيوب ضد الثورة في أي مكان. وأشار منسق حملة معا لمحاسبة النائب العام ، عمرو علي الدين "إنَّ الإخلال بمطالب الثورة وفي المقدمة منها رحيل النائب العام هو إخلال بهيبة الدولة الجديدة ، وخيانة واضحة لدماء الشهداء ومناهضة سافرة للشعب صاحب السيادة والقرار". ودعا علي الدين ، جميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى الممثل الشرعي للقضاة إلى تحمل مسئولياتهم نحو حماية السلطة القضائية حماية حقيقة من معارك البعض الوهمية المخالفة للمطالب الثورية الخالدة.