رفض الملك محمد السادس الاستقالة التي تقدّم بها في وقت سابق ,لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، و تضمنت إعفائه من منصبه الوزاري بعد الجدل الذي خلقته مشاركته في وقفة مع عمال "سنترال,في  يونيو /حزيرانالماضي أمام البرلمان.

وكشف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ,في لقاء صحافي مصور الثلاثاء أن الداودي وزير في الحكومة و حينما تقدم استقالة فعندك مؤسسة رئيس الحكومة و المؤسسة الملكية”.

و أضاف الرميد"هذه المؤسسة الأخيرة لها اختصاصاتها و من حقها أن تمارسها و لا يمكن مسائلتها عن اختصاصاتها لأن تقبل أو ترفض هذه الاستقالة