طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، باسمه وباسممناضلي الحزب، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة، وهيالدعوة الأولى للحزب الحاكم في البلاد، وتمثل مؤشرًا بارزًا إلى سيناريوالانتخابات المقررة في ربيع 2019، حيث قال في مؤتمر صحافي "نساند ولايةخامسة للرئيس بوتفليقة، واستمراره في مهمة امتلاك الكلمة الفصل الأخبرةوالتي بدأها عام 1999. اتحمل بصفتي الأمين العام لحزب جبهة التحريرالوطني مسؤوليتي، وانطق باسم 700 ألف مناضل وعدد كبير من المواطنين الذينأبدوا رغبتهم في مواصلة الرئيس مهمته مع الحزب، العمود الفقري للدولة".

وأحاط غالبية وزراء الحزب في الحكومة بولد عباس في المؤتمر الصحافي،وأبرزهم وزير الخارجية عبدالقادر مساهل، علمًا بأن ولد عباس منع سابقًاكوادر الحزب من الخوض في ملف دعوة بوتفليقة للترشح لولاية جديدة، كماأحال قياديًا بارزًا على لجنة التأديب، بعدما شكل "تنسيقية" لدعمبوتفليقة في انتخابات العام المقبل.

وتشكل جبهة التحرير الوطني جهازًا قويًا في دفع مرشح "الإجماع"، وتجديدإعلانها ترشيح بوتفليقة قد يحسم معركة الرئاسة مبكرًا. لكن الأمين العاملحزب الغالبية لم ينقل موقف بوتفليقة من دعوة الترشح التي وصفها بأنها"رسالة من المناضلين يعود لبوتفليقة قرار قبولها أو رفضها".

إلى ذلك، أكــــد ولــد عباس أن "90 في المئــــة من إنجازات الرئيسبوتفليقة كانــــت إيجابية" منذ توليه الحكم عام 1999، خصوصًا في مجالاتالأمن وترقية حقوق المرأة وحرية التعبير، أما الـ10 في المئة المتبقيةفهي دروس ستتخذ عبرة في المستقبل". كما عرض وثائق تضمنت ما اسماه "وجهةالألف بليون دولار التي أنفقت في الأعوام الـ19 لحكم بوتفليقة، مبينًا أنوثيقة حصيلة الرئيس "ستكون قاعدة يتم الاستناد عليها لتطبيق المخططالاقتصادي الذي أعلنه الرئيس لفترة 2020 - 2030".

ورغـــم تعديل الدستور في 2016 فــــي شكـــل بات لا يسمح بالترشحللرئاسة إلا مرة واحدة قابلة للتجــديد مرة أخرى فقط، لكن دستوريينموالين منحوا بوتفليقة حق الترشح لولايتين اثنتين بعد الولايات الأربعالتي أمضاها على رأس الدولة.