صادق المجلس الحكومي المنعقد الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران على مشروع مرسوم رقم 569-15-2 بإحداث اللجنة الوزارية للتشغيل، تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

ويأتي مشروع المرسوم هذا لتنفيذ ما قرره اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 02 تموز/يوليو 2015 بإحداث "لجنة وزارية للتشغيل" تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسيات التشغيل وتتبع تنفيذها، بالإضافة إلى تدقيق الإجراءات العملية لإنعاش التشغيل وتنمية فرصه وتعزيز البرامج النشيطة للتشغيل.

ويناط بهذه اللجنة عدة مهام، أهمها احترام التوجهات والأهداف الأساسية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى إنعاش العمل اللائق من خلال تحقيق نمو غني من حيث مناصب الشغل المنتجة والجيدة، والرفع من مشاركة الشباب والنساء في سوق الشغل، وتعزيز المساواة في الولوج إلى مناصب الشغل وكذا تقليص التفاوتات الترابية في مجال التشغيل، والهدف من بلورة هذه الإستراتيجية هو التوفر على رؤيا وإطار تنسيقي لجميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالتشغيل وإدماج أهداف التشغيل (الكمية والكيفية) ضمن السياسات الاقتصادية والخطط الوطنية للتنمية واستراتيجيات الاستثمار