ساعات بعد فوزه في الانتخابات، وقبل أن يحرك رئيس الجماعة مفتاح التشغيل ليتحرك جراره الذي أوصله لسدة التسيير، اعتقل متلبسا برشوة قدرها 8 ملايين سنتيم.

فقد ارتعدت فرائض قضاة ورجال الشرطة، أمس الثلاثاء، تقول يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الخميس، إثر إشراف وكيل الملك لدى ابتدائية تزنيت على كمين اعتقل فيه رئيس جماعة، متورط في السمسرة في الملفات القضائية ومعروف بالتدخلات لدى الضابطة القضائية.

فلم تمض سوى ساعات قليلة على انتخابه رئيسا لجماعة سيدي عبد الله أوبلعيد بأيت الرخا، التابعة لسيدي إيفني، تكشف الصحيفة، حتى سقط في كمين نصبته له الشرطة القضائية بتزينت تحت إشراف فعلي ومباشر لوكيل الملك بهذه المدينة.

ونقلت اليومية عن مصادرها أن المتهم ضبط متلبسا بتلقي مبلغ 8 ملايين نظير تدخله لصالح المشتكي، في ملف قضائي معروض على ابتدائية تزنيت، وذلك ساعات قليلة عقب انتهاء جلسة انتخب فيها رئيسا للجماعة للمرة الثانية، إثر فوزه في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة.

وأوردت نفس المصادر، تضيف الصباح، أن الضحية اتفق مع الرئيس المتهم، على التدخل لفائدته في الملف المعروض على القضاء، وأن الرئيس طلب منه مبلغ 10 ملايين، بدعوى منحها لقضاة، وأنه لن يتحصل على فلس من المبلغ، بل سيوزعه عليهم.

وموازاة مع ذلك، تقول اليومية، ونظرا لسمعة المتهم في مجال التدخلات، والتي كانت في وقت سابق سببا لوقفة احتجاجية نظمها المحامون ضده، سيما أن أخبارا بلغتهم عن تدخلاته وعن مطالبته المتواصلة للمتقاضين بسحب نيابة محاميهم بالتدخل، فيما توجه الضحية إلى مكتب وكيل الملك، فاستقبله ممثل الحق العام، ليصغي إلى شكواه، قبل أن يطالبه بالاتصال  بالمتهم، ومن خلال المكالمة اتضح ثبوت الادعاء، وبعدها نصب كمي لاستدراج المتهم، حيث اتصل رئيس الجماعة بالضحية وحدد معه الموعد، ليتم التنسيق بين الضحية ووكيل الملك، حيث توجه هدا الأخير إلى مقر الأمن الإقليمي، واصطحب معه ضابطين، ليبلغهما بعد دلك بالمهمة.

وتبخر الحلم!

أخد المتهم المبلغ الذي كان معدا في كيس بلاستيكي ليغادر المكان، إلا أنه تفاجأ بمباغثة عنصري شرطة قضائية، وتردف "الصباح" بأن الأوراق المالية التي كانت بالكيس أثناء معاينتها من قبل الضابطة القضائية بحضور وكيل الملك، كانت تطابق النسخ التي احتفظ بها وكيل الملك، والتهمة ملتصقة لا محالة بالمتهم، بسبب وجود حالة التلبس، أما الجماعة فقد ابتعدت عنه، وستبقى يتيمة بدون رئيس إلى حين اتخاذ المتعين من قبل القائمين على الشأن المحلي.