شارك المغرب، الثلاثاء، في العاصمة الإندونيسية، في افتتاح أشغال الاجتماع السابع عشر لمجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، ومثل المغرب وفد عن المجلس الأعلى للحسابات.

ويشتمل جدول أعمال الاجتماع تقديم عدة تقارير، من بينها تقرير حول الطاقة المتجددة أعده المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، واقتصاديات الطاقة من إعداد هيئة الرقابة في الجمهورية التشيكية، وخلاصات تقييم الوضع البيئي من إعداد كل من كندا والهند، وآثار تغير المناخ على البيئة البحرية (الولايات المتحدة الأمريكية)، وآليات حماية البيئة (أستونيا).

وشمل الجدول أيضًا إدراج الحفاظ على البيئة في تدبير أجهزة الرقابة (الهند)، وسبل تطوير نوعية الرقابة البيئية والرفع من فاعليتها (ليسوتو والكاميرون) وتحديث دليل مراقبة إدارة النفايات (النرويج) ومراجعة وثائق المعايير الدولية للأجهزة العليا لمراقبة المالية العامة التي تهم المراقبة البيئية (إندونيسيا).

وسيناقش الاجتماع، على مدى خمسة أيام، مشاريع بحوث ودلائل التدقيق التي أعدتها مختلف اللجان الفرعية في المجموعة كجزء من خطة العمل 2014-2016.

وتهدف مجموعة العمل المعنية بالرقابة البيئية، التابعة لمنظمة إنتوساي، التي أنشئت في 1995، إلى مساعدة الدول الأعضاء في المجموعة والدول غير الأعضاء في المجموعة التابعين للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على تحسين استعمال السلطة الرقابية والأدوات الرقابية في ميدان السياسات الرامية إلى حماية البيئة. وتضم المجموعة التي يرأسها حاليا رئيس الهيئة الإندونيسية للرقابة، نحو 80 عضوًا.