طالب دفاع المتهمين في قضية كازينو السعدي في مراكش بمثول والي ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبدالسلام بيكرات، أمام القضاء باعتباره شاهدًا في القضية التي انطلقت شرارتها الأولى منذ العام 2008. 

وأكد الدفاع أنَّ استدعاء بيكرات، هدفه تقديم توضيحات حول القضية، لاسيما المتعلقة بعملية التصويت والمصادقة على نقطة "كازينو السعدي"، على اعتبار أنها وردت عن السلطة المحلية، حينما كان وزير الداخلية الحالي، محمد حصاد، واليًا على مراكش، وعبدالسلام بيكرات، كاتبًا عامًا للولاية، والذي يمتلك مفاتيح وحيثيات القضية، بحسب تعبير الدفاع.

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية إلى الخميس المقبل، بعدما تقدم نائب عمدة مراكش، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، المتابع الرئيسي في القضية، النائب عبداللطيف أبدوح، بشهادة طبية بعد تعرضه لوعكة صحية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإنَّ الدفاع يمتلك وثيقة وصفها بأنها تضم معلومات غير صحيحة صادرة عن البرلماني.

وسبق لغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف أنَّ أرجأت عدة مرات النظر، في قضية أبدوح و7 مستشارين جماعيين، ضمنهم نائبان حاليان لعمدة مراكش، وكاتب المجلس الجماعي، وثلاثة مقاولين متابعين باتهامات "الرشوة واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة"؛ لمنح مهلة إضافية للدفاع لتقديم دفوعاته.

وتسلم القاضي المختص الشهر الماضي تقرير الخبرة بشأن القضايا العالقة في الملف، والذي يتعلق بتصميم التهيئة الخاص بتجزئة سيدي عباد، الشطر الرابع، الذي أنشئت عليه عمارات وشقق سكنية، والذي لجأت إليه هيأة المحكمة، بعد الجدل الذي أثير في جلساتها حول المشروع الذي قيل إنه أقيم فوق وعاء عقاري مخصص لمساحة خضراء.

وطالب دفاع المتابعين بالحكم بـ"البراءة"، معللين ذلك بغياب الدليل المادي في القضية في ظل وجود تسجيل صوتي، متسائلاً عن قيمته القانونية، في وقت عجز فيه المختبر العلمي عن تحديد الأصوات التي يضمها الشريط، واصفين النازلة بـ"الفارغة".

واتهم محمد صباري، نقيب هيئة المحامين في مراكش، ودفاع أحد المتهمين، مصطفى بلمهدي، بأنه هو الذي حرك الملف، واستخدم في ذلك، العضو السابق لمجلس المنارة كليز، لحسن أوراغ، والذي كان يترأسه الاستقلالي عبداللطيف أبدوح، والذي بمجرد أنَّ جرد الأخير من التفويض، كان رد فعله الانتقام، بحسب تعبير الدفاع.