نادرة، هي أم فلسطينيَّة لـ4 أطفال، تغادر من مدينة شفاعمرو في الداخل الفلسطيني لتعمل في مصنع للغذاء في مدينة حيفا، بتفانٍ ونشاطٍ من الصباح حتى المساء، لكن يحرمها المشغل من حقوقها الأساسية.وتوضح نادرة، التي تشاطر زوجها إعالة الأسرة، أنّ المشغل لا يسمح لها ولزميلاتها بالخروج لاستراحة، إلا إذا كانت على حسابهن الخاص.وأوضحت نادرة أنها لا تتلقى أجرًا مقابل الساعات الإضافيَّة التي تعمل فيها، بينما يخصم مقابل أيام الأعياد من راتبها.
وتفيد دراسة جديدة لمركز "كيان" (تنظيم نسوي في حيفا)، أنّ حالة نادرة تعكس واقع المرأة الفلسطينيَّة العاملة في إسرائيل، حيث تظلم مرتين نتيجة السياسات العنصريَّة الرسميَّة وجراء انتهاك المشغلين العرب لحقوقها الأساسيَّة.
ويشدد المركز على أن انخفاض مشاركة المرأة الفلسطينيَّة في سوق العمل يعود إلى سياسة التمييز والإقصاء الإسرائيليَّة تجاه المجتمع العربي في الداخل.
وتثبت دراسته أنّ الفلسطينيات العاملات، يواجهن انتهاكًا لحقوقهن في الأجور والمُستحقات حتى عندما يعملن لدى مشغلين من ذوي القربى داخل مجتمع ذكوري يجعل معاناتهن مضاعفة.
وتظهر الدراسة، التي اعتمدت على شهادات شخصية وعرضت نتائجها في مؤتمر صحافي في مدينة الناصرة، أنّ 80% من النساء العربيات العاملات لا يحصلن على قسيمة راتب، وأن 88% منهن يتقاضين رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور. وأحيانًا يهبط الأجر المتدني للعاملة العربية في إسرائيل إلى 1.5 دولار لقاء ساعة العمل.
وتؤكّد أن 81% من النساء اشتغلن ساعات إضافية، لكن 68% منهن لم يحصلن على أجر مقابلها، وحرمن من إجازات الأعياد التي ينص عليها القانون، وأن 92% من العاملات اشتكين من عدم دفع مخصصات تقاعد لهن.
وأوضحت مديرة مركز "كيان" رفاه عنبتاوي، أنّ دراسات كثيرة تمحورت في الماضي بشأن النساء العاملات في المؤسسات الإسرائيليَّة.
وتشير إلى أنّ معدل دخل المرأة العربية العاملة في القطاع العام يبلغ حوالي 1500 دولارًا مقابل 2000 لليهوديَّة، ويصل متوسط دخل العربية في القطاع الخاص ألف دولار فقط، وهو ما يقل عن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل البالغ 1250 دولارًا.
وتؤكّد الدراسة أنّ العديد من النساء رفضن التوجه إلى المشغل للمطالبة بحقوقهن، لقناعتهن بعدم جدوى ذلك.
وتؤكّد فاطمة، وهي عاملة في متجر ملابس في الناصرة، أنها لم تفكر في المطالبة بحقوقها المسلوبة لاعتقادها بأن المشغلين لن يعترفوا بها.
أما حياة، التي تعمل في مصنع للنسيج، فتشير إلى أنّ صاحب العمل غمرها بوعود كاذبة ولم تحصل على حقوقها.
لكن هبة، التي كانت تعمل في شركة خدمات تنظيف، تختلف عن زميلتيها، ونالت مستحقات التقاعد كاملة بعد أن هددت باللجوء إلى القضاء ورفضت المساومة على حقوقها.
وترجع المحامية راوية حندقلو عدم توجه العاملات للمحاكم إلى خوفهن من وقف عملهن أو انعدام الأدلة على الانتهاكات أحيانًا.
وتتفق حندقلو مع مديرة مركز "كيان" في أن تغيير واقع العاملة الفلسطينيَّة منوط بتغيير وضع ومكانة المرأة العربية بشكل عام.