وصل عدد المستفيدين من "الصندوق الخيري الاجتماعي" في السعودية الى 44 ألف مواطن ومواطنة، في حين فاق عدد الذين تلقوا قروضا ليبدأوا مشاريع صغيرة من قبل الصندوق ألف مواطن ومواطنة. وفي مجال المنح التعليمية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، تخطى المستفيدون من خدماته 15 ألف طالب وطالبة من أبناء الأسر المحتاجة، ليصل العدد الإجمالي لمستفيدي الصندوق عام 2013 فقط لأكثر من 60 ألفا. هذا باختصار حصيلة ما قدمه الصندوق العام الماضي ، فيما هو يعكف حالياً على استحداث مبادرتين مهمتين في برنامج دعم المشاريع، تتمثلان في مبادرة "جدوى" التي تستهدف السيدات القادرات على العمل والإنتاج من الأسر المحتاجة والمسجلة في الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، والأيتام والمطلقات والمستفيدين من لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم، إلى جانب المتعافين من الإدمان وأسرهم ومن في حكمهم؛ وذلك بدعمهم لإقامة مشروعات بالإمكان تنفيذها بمبلغ يصل إلى 40 ألف ريال، على أن تقتصر المرحلة الأولى على الإناث ثم تعمم على الرجال بعد تقييم البرنامج من ذات الفئة المستهدفة بعد ستة أشهر من انطلاقه.
وتعليقا على انتقادات وجهت للصندوق قال عادل نسيم فرحات مدير عام الصندوق، إن ملامح الأثر التنموي الإيجابي الذي حققه الصندوق تتجلى واضحة من خلال الإشادة الدولية التي جاءت على لسان السيناتور الكندي دونالد أوليفر رئيس المؤتمر البرلماني السنوي لمنظمة التجارة العالمية عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2012، عندما أشاد بالإنجازات التي حققها الصندوق الخيري الاجتماعي في السعودية، وعد أنه يمثل تجربة رائدة يحتذى بها في الإطارين التنموي والاجتماعي، وطلب تزويد المشاركين في ذلك المؤتمر بمعلومات عن الصندوق.
وأضاف أن الصدى الإيجابي يتمثل أيضا في خطابات الشكر والتقدير التي تلقاها من عدد من الشخصيات الحكومية على أثر كتاب إنجاز الذي يرصد جهود وبرامج الصندوق وتفاصيل توزع برامجه في المدن والمحافظات، ومؤشرات النمو في خدماته، وعدد المستفيدين منه في أرجاء الوطن، معتبرا أن فوز الصندوق وأربعة من مستفيديه بجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الأولى يصب في هذا الإطار.
وأكد فرحات أن الصندوق الخيري الاجتماعي بآلياته وبرامجه غير التقليدية يسهم في تنمية المجتمع من خلال بناء الإنسان وتطوير أدواته المهارية والفكرية، معتمدا على منهج يصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل، مبينا أن ما يقدمه الصندوق من برامج المنح التعليمية والتدريب والتوظيف ودعم المشروعات والإرشاد والتوجيه، يظهر أسلوبا جديدا يقوم على تأهيل المحتاجين وتنمية قدراتهم وتطويرها للاعتماد على أنفسهم، وليصبحوا أناسا منتجين عاملين يسهمون في تطوير مستواهم ومستوى أسرهم المعيشي وتنمية مجتمعهم، بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين للأموال والمساعدات الاجتماعية.
وأشار إلى أنه استفاد من خدمات الصندوق الخيري منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 2012 في برنامج المنح التعليمية "دبلوم وبكالوريوس"، أكثر من 22 ألف طالب وطالبة، بكلفة مالية تجاوزت مليارا وثلاثة وعشرين مليون ريال، كما استفاد من برنامج التدريب والتوظيف أكثر من 16 ألف مواطن ومواطنة تخطت تكاليفهم 236 مليون ريال، واستفاد من برنامج دعم المشروعات الصغيرة 1400 مواطن ومواطنة، بكلفة إجمالية تعدت 16 مليون ريال، وبذلك يتجاوز عدد المستفيدين من برامج الصندوق 40 ألف مستفيد ومستفيدة في أرجاء مناطق ومحافظات البلاد، والمبالغ المالية المخصصة لتلك البرامج تجاوزت مليارا و277 مليون ريال. ويجزم فرحات بأن برامج الصندوق حققت قفزة كبرى وقياسية في عمر الصندوق من حيث أعداد المستفيدين من خدماته في عام 2013.
وتتمثل رؤية المبادرة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة المحتاجة القادرة على العمل والإنتاج وتمكينها من الوصول للموارد المتاحة والمشاركة في امتلاك المصادر، والاعتماد أولا على الذات بالتوفير والادخار وإقامة مشروعات منتجة تحسن دخل الأسرة، وسينظر في رفع قيمة الدعم أو تركه مفتوحا بلا حد، وذلك وفق مجموعة معايير بناء على النتائج المحققة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى من الدعم المحدد عند 40 ألف ريال، تمنح في مدة أقصاها خمسة عشر يوما بعد استيفاء كامل الشروط.
وتستهدف المبادرة دعم السيدات في ميادين العمل اليدوي والخياطة والخزفيات والمستلزمات النسائية، على أن يشرف الصندوق عليها بواسطة الجمعيات المتعاونة، بغرض التأكد من دقة وسلامة الإجراءات المالية المطبقة، وفاعلية عمليات التسويق للمنتجات والخدمات، وتحديد جوانب الضعف والمعوقات التي قد تواجه المستفيد وطرح الحلول والمقترحات لمواجهتها. ويعكف الصندوق أيضا على إطلاق برنامج «خطوة»، الذي يهدف إلى دعم توجه أفراد الأسر المحتاجة لتأسيس مشروعات خاصة بهم ودعمهم من خلال ثلاثة عناصر أساسية، هي التدريب والدعم المالي والمتابعة، ويصل الدعم في هذا البرنامج إلى مبلغ 50 مليون ريال، تشكل قرضا حسنا، وسيكون التعاون لتنفيذه بين الصندوق والبنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني.