قرّرت النيابة العامة في مدينة طنجة، متابعة 11 طالبًا اعتقلوا الإثنين، بعد اقتحام عناصر الأمن لكلية العلوم القانونية والاقتصادية في ذات المدينة.
وجاء اقتحام قوات الأمن للكلية المذكورة على إثر مقاطعة طلبتها لامتحانات الدورة الاستدراكية، التي كان مقررًا إجراؤها الإثنين. وخلف الاقتحام حالة من الهلع والرعب وسط الطلبة فيما عمل بعضهم على ترديد شعارات منددة باقتحام الأمن للكلية

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت 11 طالبًا خلال الاقتحام المذكور قبل أن تقتادهم لولاية الأمن وتقدمهم أمام وكيل الملك في المحكمة الإبتدائية في طنجة.

ويخوض طلبة كلية العلوم الاقتصادية والقانونية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي في طنجة، عدة احتجاجات من بينها دخولهم في اعتصام من داخل الكلية ومقاطعة للامتحانات الدورة الاستدراكية، احتجاجًا على ما سموه "النقط الكارثية" للدورة العادية. ورغم الاعتقالات التي شهدتها رحاب الكلية الإثنين، فوجئت السلطات باستمرار الاحتقان داخل الكلية صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في سياق مقاطعة الطلبة للامتحانات الاستدراكية.

وقامت عناصر الأمن على اقتحام الكلية من جديد صباح اليوم الثلاثاء، وإغلاق كل أبوابها أمام الطلبة الراغبين في ولوجها باستثناء الطلبة المعنيين بالامتحان. وحسب مصدر من عين المكان، فإن الطلبة الذين ولوجوا قاعة الامتحان فاجأوا الادارة والسلطات الامنية بامتناعهم عن اجتيازه وقيامهم بإطلاق صافرات الاستهجان مما دفع بقوات الأمن إلى تجميعهم في مدرج واحد واغلاق بابه عليهم

ويضيف المصدر أن بعض الطلبة تحدثوا عن حالات إغماء وسط الطالبات المحتجزات داخل المدرج، فيما يعاني بعضهم من ضيق في التنفس. ويطالب المحتجون الذين نظموا مجموعة من الأشكال الاحتجاجية كان أخرها اعتصام من داخل الكلية المذكورة بـسحب الوشاية الكاذبة التي أدلى بها عميد الكلية ضد الطلبة إلى السلطات الأمنية، وتفعيل حق الطلبة في الاطلاع على أوراقهم بدون أي معوقات أو تهديدات، وإجراءات اطلاع الطلبة على أوراق الامتحان عن طريق السماح  للطالب الذي حصل على نقطة تقل عن 10/20 في وحدة أو عنصر منها، والاطلاع على ورقة الامتحان بعد تقديمه لطلب في الموضوع إلى رئيس الشعبة في أجل لا يتعدى 48 ساعة عن إعلان النتائج

كما طالب الطلبة المحتجون بـ"الغاء النقطة الإقصائية"، وقبول الشهادة الطبية لاجتياز الامتحانات الاستدراكية، واضافة الوحدات ابتداء من السنة الثانية، والتزام الاساتذة بالحصص القانونية، وعدم ارغام الطلبة على شراء الكتب سوآء بطريقة مباشرة او غير مباشرة بتضمين الكتب لأوراق البحوث الإجبارية مع ضرورة إرفاق الامتحانات بسلم التنقيط لجميع الأسئلة، وكذا التفويج للحد من الاكتظاظ، إضافة إلى رفع نسبة ولوج طلبة سلك الماستر المحليين

ويشدد الطلبة أيضًا على ضرورة "التزام الأساتذة بالحصص القانونية للأعمال التوجيهية، مع ملائمة الامتحانات بما تم تدريسه في حصص الدروس وحصص الاعمال التوجيهية، إضافة إلى تمكين الطلبة من الاطلاع على جميع القوانين المسيرة للجامعة، مع الإعلان عن نتائج امتحانات الدورة العادية والاستدراكية بعد فترة معقولة لا تتعدى 15 يومًا، وكذا إنصاف الطلبة الذين فوجئوا بتسجيلهم كمتغيبين رغم اجتيازهم الامتحانات".