انطلقت أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الوزاري المغاربي للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء الخميس، في الرباط، بمشاركة وفود يترأسها وزراء التربية والتعليم العالي في بلدان المغرب العربي.
 
ويأتي انعقاد هذه الدورة في إطار تقييم حصيلة العمل المغاربي في مجال التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء ما تضمنه محضر الدورة الأخيرة للمجلس التي انعقدت في الجزائر في 20 آذار/ مارس 2013، واستعراض محاضر الاجتماعات الأخيرة للجان الفنية وفرق العمل التابعة للمجلس.
 
وفي هذا السياق؛ أوضح وزير "التعليم العالي والبحث العلمي" في تونس، شهاب بودان، أنَّ الحصيلة المسجلة بشأن العمل المغاربي في مجال التعليم لا تزال بعيدة عن الطموحات المرجوة في تحقيق تعاون وشراكة فعلية بين الأقطار المغاربية في مجالات التربية والتعليم العالي، معتبرًا أنَّ مرد ذلك هو غياب إطار استراتيجي للعمل المغاربي المشترك في هذه المجالات.
 
واقترح الوزير التونسي أن يكون للمجلس خطة إستراتيجية وفق المعايير العالمية ترتكز على رؤيا وأهداف طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد وترسم سياسات إستراتيجية يتم تحويلها إلى خطة عمل تتعهد بتنفيذها اللجان الفنية وفرق العمل المنبثقة عن هذا المجلس وفقًا لمؤشرات أداء مضبوطة مسبقًا.
 
وأبرز أنه ينبغي أن يرتكز هذا الإطار الاستراتيجي على تثمين مكتسبات التعاون الثنائي القائم بين البلدان المغاربية، والأخذ بعين الاعتبار ما تشهده المنطقة المغاربية من تحديات في مختلف الميادين، ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية في بقية بلدان العالم الأكثر تقدمًا، والتقريب بين منظومات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في مختلف الأقطار المغاربية، وتسهيل معادلة الشهادات، ومضاعفة نسق تبادل الطلبة والباحثين والمدرسين ورفع كل العوائق أمام حرية التنقل بين الجامعات المغاربية.
 
وطلب من الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي دعوة اللجنة المكلفة بتشخيص أوضاع الجامعة المغاربية والأكاديمية المغاربية للعلوم ومواصلة العمل من أجل دراسة النصوص واللوائح الخاصة بتحديد وظائفهما ومهامهما.
 
من جهته؛ سجل وزير "التربية الوطنية والتكوين المهني" رشيد بن المختار أنَّ نتائج تقرير دولي بشأن جودة التعليم في دول العالم صنف العديد من الدول العربية في مراتب متدنية، بالرغم من توفر هذه الدول على إمكانات هائلة تمكنها رفع جودة التعليم وبلوغ رتب عالية، في مقابل تصدرت الدول الآسيوية نتائج هذا التقرير.
 
وأبرز أنَّ الوزارة بصدد إرساء مشروع جديد يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين في المغرب باعتبارهما رافعة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
 
من جانبه؛ اعتبر وزير "التعليم" في ليبيا فتحي عبدالحفيظ أحمد أنَّ "النظام التعليمي المعتمد ساهم في بروز أفراد جماعات متطرفة من قبيل تنظيم "داعش"، داعيًا إلى تطوير المناهج التعليمية في مجال التنمية البشرية ورفع روح المواطنة وقيم قبول الآخر والديمقراطية والتسامح ودعم تعليم الريادة.
 
من جهته؛ اعتبر القائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الجزائرية لدى الرباط، عامر بتقة، أنَّ رهانات النوعية والجودة وتحديات العولمة باتت تتطلب أكثر من أي وقت مضى، الاستثمار في التربية والتعليم والبحث والابتكار، عبر إرساء تكوين نوعي للموارد البشرية يتطابق مع المعايير الدولية بما يمكن المجتمع المغاربي من امتلاك ميزات تنافسية أكيدة.
 
وأكد أنَّه بات من الضروري الشروع في بناء فضاء مغاربي للتعليم العالي والبحث العلمي متفتح على محيطه الإقليمي والدولي، مضيفًا أنَّ خلق هذا الفضاء يتطلب اعتماد مسار متدرج زمنيا للوصول إلى تحقيق المقاصد المأمولة.
 
وأبرز الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحي، أنَّ كسب رهان التعليم بمراحله كافة وجميع تخصصاته لا يزال عصيا، بسب تضافر ثلاثة تحديات تتمثل أساسا في ضعف مستوى التعليم وضرورة مراجعة مناهجه التربوية، وعدم ملائمة مناهج التعليم ونوعيته لسوق العمل في الفضاء المغاربي، وضعف مستوى البحث العلمي والابتكار.