نفى مصدر من حزب "الحركة الشعبية" المغربي، في تصريحات خاصة إلى "المغرب  اليوم"، الأخبار التي تداولتها بعض صحف المملكة صباح الجمعة، والتي أفادت أن القصر الملكي طلب من وزير الداخلية امحند العنصر التحكيم بين رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران وزعيم حزب "الاستقلال" حميد شباط، بعد قرار الأخير الانسحاب من الحكومة، واللجوء إلى الفصل 42 من الدستور المغربي، الذي ينص على تحكيم الملك في نزاعات المؤسسات الدستورية.
وقال المصدر المقرب من العنصر، "إن وزير الداخلية لا يمكن له بمقتضى الدستور حل نزاع حاصل في الغالبية الحكومية، وأن التحكيم من اختصاص الملك فقط، ولا دخل لوزير الداخلية فيه، وأن الحل الوحيد لحل أزمة الغالبية الحكومية هو جلوس شباط وبنكيران إلى طاولة الحوار، من أجل إيجاد صيغة توافقية لحل للأزمة، أو تفعيل (الاستقلال) لقرار الانسحاب والانضمام إلى المعارضة".
وقد حاول "المغرب اليوم"، أن يتصل ببعض قيادات حزب "الاستقلال" من أجل أخذ رأيهم في الموضوع، حيث أكدوا أن لا علم لهم بتعيين وزير الداخلية امحند العنصر لحل الأزمة بين "الاستقلال" و"العدالة والتنمية"، رافضين في الوقت ذاته أن يكون امحند العنصر الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، حكمًا في النازلة، مؤكدين أنهم لن يقبلوا إلا بالملك حكمًا، بموجب الفصل 42 من الدستور، الذي ينص على أن التحكيم من اختصاص الملك وليس وزير الداخلية.
وكانت جريدة "أخبار اليوم" من خلال مصادرها قد أكدت أن "امحند العنصر سيقود مهمة تسوية خلاف الحليفين الحكوميين المتصارعين، بعدما تأكد أن الملك محمد السادس يفضل أن يكون بعيدًا عن الخلافات الحزبية، لا سيما أن الدستور في فصله 42 ينص على تحكيم الملك في نزاعات المؤسسات الدستورية، وليس في نزاعات الأحزاب السياسية".