الجزائر- نسيمة ورقلي
قرر قادة التكتل الإسلامي في الجزائر الذي يطلق عليه اسم "الجزائر الخضراء"، والذي تأسس عشية أحداث الربيع العربي، والمكون من كل من حركة "مجتمع السلم" وحركة "النهضة" وحركة الإصلاح الوطني"، مواصلة منحى مقاطعة عملية تجديد هياكل البرلمان الجزائري، وقال الناطق الرسمي لحركة "النهضة" الجزائرية محمد حديبي في تصريحات إلى "المغرب اليوم" أن نواب التكتل الإسلامي لن
يكونوا ممثلين من خلال تجديد هياكل البرلمان، معتبرًا أن مشاركة النواب في هذه الهياكل سيجعل البرلمان يخرج من العزلة السياسية التي يعيشها، ويفك الخناق عليه، في وقت لا تزال فيه هذه المؤسسة التشريعية في البلاد بعيدة عن ممارسة مهامها التشريعية والرقابية المفروضة عليها.
وقال الناطق باسم حركة "النهضة" الجزائرية أن الحركة كانت مبدئيًا ضد المشاركة في عملية تجديد هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، إلا أنها انتظرت الاتفاق في ذلك مع الطرفين الآخرين اللذين يمثلان التكتل الإسلامي، من خلال اجتماع مغلق انعقد، الخميس، في مقر حركة الإصلاح الوطني، وقد اتفق قادة التكتل على الاستمرار في عدم المشاركة في هياكل المجلس الشعبي الوطني، بسبب استمرار الظروف والأسباب، التي جعلت من المؤسسة التشريعية في البلاد ضعيفة وغير قادرة على أداء دورها في التشريع والرقابة، ويأتي هذا القرار الذي اجتمع عليه قادة التكتل الإسلامي المتمثلين في كل من الرئيس الجديد لحركة "مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، والأمين العام لحركة "النهضة" الجزائرية فاتح ربيعي، ورئيس حركة "الإصلاح الوطني" الذي تم تزكيته رئيسًا جديدًا للحركة مند بضعة أشهر، في وقت أبرز فيه عدد من النواب لـ "المغرب اليوم" أنهم يحبذون المشاركة كأعضاء في هياكل البرلمان على غرار اللجان الدائمة الـ 12 المكونة في الغرفة السفلى للبرلمان، وحجتهم في ذلك أن غيابهم عن تلك الهياكل جعلهم لا يعرفون ما مصير تعديلاتهم المقدمة من خلال مشاريع القوانين المختلفة، وكذا مصير مختلف المشاريع التي يقترحونها في المجلس الشعبي الوطني، والتي تبقى عادة حبيسة أدراج المجلس الشعبي الوطني، حيث يرى دعاة المشاركة في هياكل البرلمان أن غياب ممثلين عنهم في اللجان يجعل الدفاع عن تلك المشاريع داخل مكتب المجلس غير ممكن، وأن جل المشاريع يتم إسقاطها من دون مبرر، في حين أن دعاة مقاطعة تمثيل نواب التكتل الإسلامي لهياكل البرلمان تتمحور بشأن ضعف أداء هذه المؤسسة التشريعية المكونة من غالبية نواب "جبهة التحرير الوطني"، وأنها صارت تمثل السلطة مما يفرض بقاء نواب المعارضة خارج عنها، وبين هذه المواقف وتلك توصل قادة التكتل إلى إقرار عدم مشاركة نواب المجموعة البرلمانية للتكتل الأخضر في تكوين هياكل البرلمان من خلال التجديد الذي ستخضع له.
أما عن الاجتماع الذي انعقد، الخميس، فأوضح الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" الجزائرية أنه يأتي في إطار تطوير التكتل وتحسين أدائه وضبط رزنامته "أجندته" المستقبلية، كما أثار الوضع العام الذي تعيشه البلاد خاصة بعد تواصل غياب رئيسها لفترة تناهز الأربعين يومًا.
واعتبر قادة التكتل الإسلامي استمرار حالة الغموض التي تكتنف الساحة السياسية في الجزائر لا تخدم المصلحة الوطنية، وتهدد استقرار البلاد، وتكرس التجارب الفاشلة التي أدت إلى احتكار صناعة المشهد السياسي، والالتفاف على إرادة الشعب.
وتم الاتفاق على تكثيف التشاور بخصوص الرئاسيات المقبلة، على ضوء الأوضاع السياسية العامة والمستجدة في البلاد.
وكان حزب العمال الجزائري قرر بدوره عدم مشاركة نوابه في تمثيل مختلف هياكيل البرلمان، حيث أعلنت أمينته العامة لويزة حنون أن نوابها لن يشاركوا في عملية التجديد.
وقال الناطق باسم حركة "النهضة" الجزائرية أن الحركة كانت مبدئيًا ضد المشاركة في عملية تجديد هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، إلا أنها انتظرت الاتفاق في ذلك مع الطرفين الآخرين اللذين يمثلان التكتل الإسلامي، من خلال اجتماع مغلق انعقد، الخميس، في مقر حركة الإصلاح الوطني، وقد اتفق قادة التكتل على الاستمرار في عدم المشاركة في هياكل المجلس الشعبي الوطني، بسبب استمرار الظروف والأسباب، التي جعلت من المؤسسة التشريعية في البلاد ضعيفة وغير قادرة على أداء دورها في التشريع والرقابة، ويأتي هذا القرار الذي اجتمع عليه قادة التكتل الإسلامي المتمثلين في كل من الرئيس الجديد لحركة "مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، والأمين العام لحركة "النهضة" الجزائرية فاتح ربيعي، ورئيس حركة "الإصلاح الوطني" الذي تم تزكيته رئيسًا جديدًا للحركة مند بضعة أشهر، في وقت أبرز فيه عدد من النواب لـ "المغرب اليوم" أنهم يحبذون المشاركة كأعضاء في هياكل البرلمان على غرار اللجان الدائمة الـ 12 المكونة في الغرفة السفلى للبرلمان، وحجتهم في ذلك أن غيابهم عن تلك الهياكل جعلهم لا يعرفون ما مصير تعديلاتهم المقدمة من خلال مشاريع القوانين المختلفة، وكذا مصير مختلف المشاريع التي يقترحونها في المجلس الشعبي الوطني، والتي تبقى عادة حبيسة أدراج المجلس الشعبي الوطني، حيث يرى دعاة المشاركة في هياكل البرلمان أن غياب ممثلين عنهم في اللجان يجعل الدفاع عن تلك المشاريع داخل مكتب المجلس غير ممكن، وأن جل المشاريع يتم إسقاطها من دون مبرر، في حين أن دعاة مقاطعة تمثيل نواب التكتل الإسلامي لهياكل البرلمان تتمحور بشأن ضعف أداء هذه المؤسسة التشريعية المكونة من غالبية نواب "جبهة التحرير الوطني"، وأنها صارت تمثل السلطة مما يفرض بقاء نواب المعارضة خارج عنها، وبين هذه المواقف وتلك توصل قادة التكتل إلى إقرار عدم مشاركة نواب المجموعة البرلمانية للتكتل الأخضر في تكوين هياكل البرلمان من خلال التجديد الذي ستخضع له.
أما عن الاجتماع الذي انعقد، الخميس، فأوضح الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة" الجزائرية أنه يأتي في إطار تطوير التكتل وتحسين أدائه وضبط رزنامته "أجندته" المستقبلية، كما أثار الوضع العام الذي تعيشه البلاد خاصة بعد تواصل غياب رئيسها لفترة تناهز الأربعين يومًا.
واعتبر قادة التكتل الإسلامي استمرار حالة الغموض التي تكتنف الساحة السياسية في الجزائر لا تخدم المصلحة الوطنية، وتهدد استقرار البلاد، وتكرس التجارب الفاشلة التي أدت إلى احتكار صناعة المشهد السياسي، والالتفاف على إرادة الشعب.
وتم الاتفاق على تكثيف التشاور بخصوص الرئاسيات المقبلة، على ضوء الأوضاع السياسية العامة والمستجدة في البلاد.
وكان حزب العمال الجزائري قرر بدوره عدم مشاركة نوابه في تمثيل مختلف هياكيل البرلمان، حيث أعلنت أمينته العامة لويزة حنون أن نوابها لن يشاركوا في عملية التجديد.