أحدث المحتجون من حركة "السترات الصفراء" انقلابًا في المشهد السياسي الفرنسي، لكنهم لم يتمكنوا من تغيير التوازنات الانتخابية، كما كشفت استطلاعات للرأي أظهرت حزب الرئيس إيمانويل ماكرون واليمين المتطرف في طليعة نوايا التصويت في الانتخابات الأوروبية.

وبيّنت مجموعة استطلاعات للرأي أجريت في فرنسا ونشر البرلمان الأوروبي نتائجها أمس (الجمعة)، أنه إذا شكّلت حركة "السترات الصفراء" التي تهز احتجاجاتها فرنسا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ونجحت في فترة ما في حشد مئات الآلاف في الشارع، قائمة لخوض الانتخابات الأوروبية، فإنها لن تحصل سوى على 3.6 في المائة من الأصوات.

وقال مدير "مركز العلوم السياسية للأبحاث السياسية" مارسيال فوكو "بين مؤيدي السترات الصفراء، هناك أشخاص من خارج اللعبة السياسية وأشخاص يمتنعون عن التصويت بشكل منتظم"، مضيفًا "ربما بالغنا بعض الشيء في فكرة أن تأييد الحركة يعني تلقائيا معارضة سياسة إيمانويل ماكرون".

وتشير الاستطلاعات إلى أن فرنسا مقبلة على مواجهة شبيهة بالتي شهدتها الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2017 بين ماكرون ومارين لوبن، إذ توقعت لانتخابات 26 مايو (أيار) تنافسًا بين "الجمهورية إلى الأمام" و"التجمع الوطني" يفوز فيها الحزب الرئاسي بـ23.5 في المائة مقابل 19.4 في المائة لليمين المتطرف. وحصل ماكرون في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 أبريل (نيسان) 2017 على 24.01 في المائة من الأصوات، ومارين لوبن على 21.30 في المائة من الأصوات.

وقالت المحاضرة في العلوم السياسية في جامعة أفينيون كريستيل لاجييه إن "المشهد السياسي عرف انقلابا خلال الفترة الانتخابية في 2017، وحركة السترات الصفراء تندرج ضمن هذا الخط ذاته"، لكنها استدركت أن "الذين اختاروا ماكرون سيختارونه مجددا على الأرجح، وهم الذين يدلون بأصواتهم". من جهته، أشار فوكو إلى أن "استمرار حركة السترات الصفراء لهذه الفترة الطويلة حمل بعض الأشخاص على اتخاذ موقف مؤيد لماكرون في نوايا التصويت، وهم يثقون به لطيّ صفحة هذه الحقبة".

ويظهر ناخبو "التجمع الوطني" ولاء كبيرا لحزبهم، إذ يبدي 69 في المائة من الذين انتخبوا مارين لوبن عام 2017 استعدادهم للتصويت للوائح الحزب في مايو، وفق استطلاع للرأي أجراه معهد "إيبسوس" في فبراير (شباط) وشمل 10 آلاف فرنسي.

ونوايا التصويت بين مؤيدي الحزبين في هذه الانتخابات التي لا تثير تعبئة كبيرة في فرنسا، أعلى من المعدل الوطني، إذ يؤكد 56 في المائة من مؤيدي "الجمهورية إلى الأمام" و50 في المائة من مؤيدي "التجمع الوطني" أنهم سيدلون بأصواتهم، مقابل 42 في المائة من مجمل المستطلعين. كما يشير التقرير ذاته إلى أن 71 في المائة من مؤيدي الحزب الرئاسي واثقون من خيارهم، وتصل هذه النسبة إلى 77 في المائة بين أنصار اليمين المتطرف. في المقابل، يقول 28 في المائة فقط من مؤيدي تشكيل قائمة من "السترات الصفراء" إنهم واثقون من خيارهم.

وأوضحت الباحثة لاجييه أن "ترجمة غضب السترات الصفراء إلى أصوات في الانتخابات الأوروبية يبدو في غاية الصعوبة"، وعزت ذلك إلى أن الحركة تعبّر عن "تراكم من مشاعر الغضب يمكن التعبير عنها بسهولة أكبر بارتداء سترة صفراء لا بتعيين ممثلين قادرين على نقل مطالب وتجسيد الغضب من خلال أصوات".

وإن لم يكن من الممكن بعد وضع "توصيف عام" للمتظاهرين، رأت لاجييه أنه "يمكننا القول إن قسما كبيرا منهم لم يكونوا يعبرون عن آرائهم قبل النزول إلى الشارع في نهاية كل أسبوع لأنهم لم يكونوا يشعرون أو لم يعودوا يشعرون بأنّهم ممثَّلون". واستبعدت أن تدخل الحركة في مسار تمثيل سياسي تقليدي.

والمحتجون مختلفون منذ أسابيع على خوض الانتخابات الأوروبية، مع قيام مبادرات غير منسقة أو موضع جدل داخل الحركة. غير أن ترشحهم للانتخابات لن يكون له على ما يبدو تأثير كبير على النتائج، إذ يشير استطلاع للرأي أجراه "إيبسوس" و"سوبرا ستيريا" في 25 فبراير أنه في حال تشكيل "السترات الصفراء" قائمة، فإن "الجمهورية إلى الأمام" سيحصل على 23 في المائة من الأصوات مقابل 19.5 في المائة للتجمع الوطني، بالمقارنة مع نتيجة مماثلة للحزب الرئاسي و21 في المائة لليمين المتطرف في غياب قائمة للمحتجين.