أعلنت وزارة المال السعودية الأرقام الرسمية لميزانية المملكة للعام المقبل 2017، والتي تضمنت إجراءات جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، وترشيد الإنفاق الحكومي، ودعم القطاع الخاص بما يعزز مستويات النمو، ويبلغ الإنفاق المقدر في العام المقبل 890 مليار ريال، بزيادة بنسبة 6%، عن الإنفاق المحقق في عام 2016، وتصل قيمة الإيرادات المتوقعة في 2017، إلى 692 مليار ريال، بارتفاع 31%، عن الإيرادات المحققة في 2016.

وكشفت الأرقام المعلنة أن ميزانية 2017، ستسجل عجزًا بنحو 198 مليار ريال أي أقل من 2016 بنسبة 33%، ووفقًا للأرقام الفعلية لميزانية 2016 فإنهت سجلت إنفاقًا بـ825 مليار ريال أي بتراجع طفيف بنسبة 1.8%، عما كان مخططًا، وبلغت قيمة الإيرادات الفعلية للسعودية في 2016، 528 مليار ريال، أعلى بنسبة 3%، عما كان متوقعًا، وشهدت ميزانية 2016، عجزا بـ297 مليار ريال أي بأقل حوالي 9%، عن المقدر له سابقًا.

وكانت التكهنات قد كثرت حول كم سيشكل هذا العجز من الناتج المحلي الإجمالي، الأرقام أتت أفضل من التوقعات حيث شكل عجز 2016، نحو 10%، من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 2.97 تريليون ريال، في حين أن العجز المتوقع في 2017، من الناتج المحلي الإجمالي، سيكون عند 8%، وبمقارنة هذه الأرقام مع توقعات المؤسسات العالمية، فإن صندوق النقد الدولي توقع عجزًا بـ 13%، ووكالة إس آند بي التي توقعت نسبة العجز كمتوسط من 2016 وحتى 2020 عند 9%، ووكالة فيتش كمتوسط من 2016 وحتى 2021 عند 11.2%، وموديز بتوقعات لمتوسط 5 أعوام عند 9.5%.

وحول توزيع ميزانية عام 2017 على القطاعات، فإن التعليم استحوذ على النصيب الأكبر، ثم القطاع العسكري ثم الصحة والمجتمع مرورًا بالبرامج العامة، ويعد الإعلان عن ميزانية السعودية هذا العام كان أوسع وأشمل ليعطي رؤرية تستند إلى برنامج مالي للتخطيط المستقبلي يمتد لـ5 أعوام حتى عام 2020، وقد وضعت السعودية عدة سيناريوهات لمستقبل الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، نستعرض أبرزها وهو الأكثر واقعية تجاه الميزانيات التقديرية للسعودية على مدار 5 أعوام، الذي يطمح لتسجيل فوائض خلال عامي 2019 و2020.

البداية مع 2016 بإنفاق بلغ 825 مليار ريال، وإيرادات عند 528 مليار يال، وعجز عند 297 مليار ريال، هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 42.4 دولار، وفي 2017، من المخطط أن يبلغ الإنفاق 890 مليار ريال، وإيرادات عند 692 مليار يال، في حين سيكون العجز عند 198 مليار ريال، هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 55 دولارًا، وفي 2018 من المخطط أن تكون النفقات 928 مليار ريال، والإيرادات 889 مليار ريال، على أن يكون العجز 39 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 61 دولارًا.

وفي 2019 من المخطط أن تتحول الميزانية إلى فائض 20 مليار ريال, بإيرادات 969 مليار يال، وإنفاق 950 مليار ريال، في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 65 دولارًا، وفي 2020 من المخطط أن يقفز الفائض إلى 119 مليار ريال, عند سعر برميل النفط 66 دولارًا، وبإيرادات تبلغ تريليونا و72 مليار ريال، ونفقات بقيمة 953 مليار ريال، في المقابل هناك سيناريو آخر لكنه متحفظ تجاه ميزانيات السعودية خلال 5 أعوام.

والبداية مع 2016 بإنفاق بلغ 825 مليار ريال, وإيرادات عند 528 مليار ريال، وعجز عند 297 مليار ريال، هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 42.4 دولار، وفي 2017 من المخطط أن يبلغ الإنفاق 890 مليار ريال، وإيرادات عند 654 مليار، يال في حين سيكون العجز عند 239 مليار ريال، هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 49 دولارًا، وفي 2018 من المخطط أن تكون النفقات 928 مليار ريال، والإيرادات 804 مليار ريال، على أن يكون العجز 124 مليار ريال. هذه التوقعات في ظل متوسط سعر لبرميل النفط عند 52 دولارًا، وفي 2019 ستكون النفقات 950 مليار ريال، والإيرادات 896 مليار ريال، وعجز بقيمة 81 مليار ريال, في ظل سعر لبرميل النفط عند 55 دولار، وفي 2020 من المخطط أن تتحول الميزانية إلى فائض 40 مليار ريال، عند سعر برميل النفط 58 دولارًا، وبإيرادات تبلغ 993 مليار ريال.