يُتوقَّع أن يصادق مجلس الحكومة المغربية على مشروع قانون يتعلق بتغيير نظام الضمان الاجتماعي، كأول إجراء في مجال التأمين للتعويض عن فقدان الشغل في المغرب، ويهدف إلى تحديد تعويض للعمال المشتغلين في القطاع الخاص، الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، وذلك لمدة تصل إلى الأشهر الـ 6 الأولى من فقدان العمل.وبحسب المشروع، فإن المبلغ المدفوع لن يتجاوز 70 في المائة من الأجر المتوسط المصرح به للأجير خلال الـ36 شهرًا الأخيرة التي تسبق فقدانه للشغل، ولم يتجاوز التعويض الحد الأدنى القانوني للأجور.
وستُساهم الدولة في هذا التعويض بـ 500 مليون درهم عبر صندوق أنشئ لهذا الغرض، فيما سيساهم المأجورون بنسبة تبلغ 0,19 في المائة والمشغلين بنسبة 0,38 في المائة.
ويَشترِط للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل توفر المستفيد على انخراطات تصل إلى 780 يومًا ضمن نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أحد صناديق التقاعد الأربعة، وأن تتضمن هذه الانخراطات 216 يومًا في السنة الأخيرة التي تسبق لحظة فقدان العمل.
ويَضمَن القانون لفاقدي العمل استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، وكذلك مصاحبته ببرامج للتكوين لإعادة تأهيله، وتقوية فرص إعادة إدماجه في سوق الشغل.