أوضحت المديرية العامة للضرائب، الجمعة، أن اللجوء إلى استخدام الإجراءات الإلكترونية في المجال الضريبي، سيكون أمرا الزاميا، ابتداء من  يناير/كانون الثاني 2017، على جميع الشركات ، باستثناء دافعي الضرائب الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي.

ونفت المديرية العامة للضرائب، خبرًا خاطئًا روجته العديد من الصحف المكتوبة والإلكترونية تدعي من خلاله أن المديرية كشفت عن انطلاق العد العكسي لدخول التصريح في الممتلكات حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، وذلك على لسان السيد نبيل الأخضر مدير التبسيط والنظام المعلوماتي والاستراتيجية.

 وأوضحت المديرية أنه في إطار اللقاء الصحفي الذي تم عقده يوم نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في مقر المديرية، تم فقط الإعلان أنه ابتداء من يناير/كانون الثاني 2017، سيكون اللجوء إلى استخدام الإجراءات الإلكترونية في المجال الضريبي أمرًا إلزاميا على جميع الشركات باستثناء دافعي الضرائب الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي.