هدّدت النقابات العمالية في تونس بالنزول إلى الشوارع داعية أعضاءها إلى التعبئة والاستعداد، احتجاجاً على طلب حكومة يوسف الشاهد، تجميد الزيادة في الأجور لمدة عام، وترفض قطاعات واسعة في تونس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2017، الذي تضمن تجميدا للزيادة في الأجور. بينما هدّد الاتحاد التونسي للعمل وهي منظمة تدافع عن العمال بالدخول في إضراب عام رفضًا لتجميد الزيادة في الأجور "الميزانية التقشفية" للحكومة.
 
النزول الى الشارع 
 
ورغم حصول حكومة الشاهد على أغلبية مريحة في البرلمان، إلا أن ذلك لا يحميها وفق محللين اقتصاديين من تحركات النقابات ورجال الأعمال، في حال أصرت على تمرير الميزانية وقانون المالية دون تعديلات.
ويطالب الاتحاد العام التونسي للعمل، بتراجع الحكومة عن تجميد الزيادات في الرواتب الذي طرحته في قانون المالية للعام المقبل، وكذلك ما يتعلّق بالضرائب. وهدّدت المنظمة بالإضراب العام، في حال رفضت الحكومة مطالبها، معتبرة أن التضحيات التي تدعو لها الحكومة لا يجب أن تكون أحادية الجانب، وأن كبرى الشركات المتهربة من الضرائب يجب أن تخضع إلى القوانين. وقال بلقاسم العياري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد يعتبر قرار الحكومة هو إلغاء الزيادة في الأجور وليس تأجيلًا له. 

مؤكدا أنه لا سبيل إلى التراجع عن تنفيذ الاتفاق المبرم فيما يتعلق بالزيادة في الأجور، وأكد أنهم متمسكون بعدم تأجيل الزيادة في الأجور وصرفها في آجالها. وحول إمكان إقرار إضراب عام في البلاد، أوضح أنه لا يمكن استباق الامور فهم يعولون على تفهم وبعد نظر نوّاب البرلمان في أخذ هذا الجانب بمأخذ الجد، وانعكاساته الاجتماعية على بلادنا وعلى نسبة النمو وعلى الشعب. وأضاف أن هناك مؤسسات في الاتحاد لاتخاذ القرارات المناسبة في الدفاع عن التابعين لها والخيارات الاجتماعية في البلاد. 

منظمة الأعراف ترفض 
من جهتها ترفض منظمة الأعراف وهي منظمة تدافع عن رجال الأعمال مسألة المساهمة الضريبية الاستثنائية بنسبة 7.5 بالمائة على أصحاب المؤسسات. واعتبر خليل الغرياني، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة في منظمة الأعراف أن الزيادة الاستثنائية في الضريبة على المؤسسات بنسبة 7.5%، التي تقترحها الحكومة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، مرتفعة وستؤثر على القدرة التنافسية للمؤسسات، لاسيما في ظل التراجع الكبير بالإنتاجية حالياً. وقال الغرياني إن المنظمة ستقدّم إلى البرلمان مقترحات بديلة، مضيفاً  أنه لا بد من الحفاظ على القطاع الخاص وليس إغراقه، بخاصة أنه مطالب برفع معدلات العمل بعد غلق باب التوظيف بالقطاع الحكومي. ويُذكر أن مناقشة قانون المالية قد انطلقت منذ نحو أسبوعين على أن يتم تقديمه للمصادقة عليه أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.