قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالي، 2.25% باعتبار أن المستوى الحالي لا يزال يوفر ظروفا نقدية مواتية، وذلك انسجامًا مع توقعات التضخم، بهدف استقرار الأسعار وللتطور المتوقع في الوضعية الاقتصادية على المدى المتوسط.

وأوضح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن بنك المغرب خفض توقعاته للنمو لسنة 2016 إلى 1.2%  بعدما كانت تراوح بين 1.5 و2 %  عازيا ذلك إلى الاضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وتباطؤ اجمالي الناتج الداخلي، وسينخفض النمو الاقتصادي الوطني إلى 1.2%  مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9.6%  وتباطؤ الناتج الداخلي الخام الإجمالي إلى  2.6%، وتوقّع البنك الدولي بداية ديسمبر/كانون الأول أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي ليراوح بين 1.5 و2% بسبب سوء موسم الحبوب وضعف النشاط غير الزراعي.

ويعتمد الاقتصاد المغربي الى حد كبير على الزراعة التي تضرّرت كثيرا هذه السنة بالجفاف الشديد، وكانت سنة 2015 سجلت بحسب الأرقام الرسمية نموًا بلغ 4.5 % بفضل ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 12.8% ، وخصوصا إنتاج الحبوب، إضافة إلى تزايد الإنتاج الداخلي الإجمالي غير الزراعي بنسبة  3.5%، واوضح بنك المغرب إنه "على المدى المتوسط، ومع فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط في السنتين المقبلتين، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 4.2% في 2017 على أن يصل إلى 3.7% في 2018

وتوقع البنك أن يتخطى متوسط التضخم 1.6% مع نهاية 2016، وأن يصل إلى مستويات معتدلة على المدى المتوسط، على ان يتراجع إلى 1%  في 2017، ليعاود الارتفاع إلى 1.5% في 2018، وتساهم الزراعة المغربية بما بين 15 وعشرين في المئة من اجمالي الناتج الداخلي وذلك بحسب حجم الأمطار سنويا، وتشغل نحو 40%  من الأيدي العاملة، ويسعى المغرب الذي اقر خطة للتنمية الصناعية في 2008 إلى زيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14%  إلى 23% ، وتنويع اقتصاده عبر تطوير البنى التحتية.