تحاول بريطانيا تخفيف صدمة نتيجة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي، ومنع حدوث ركود حاد في الأسواق الذي بدا وشيكا، في ظل دخول الأسواق مرحلة صعبة بعدما صوت البريطانيون لمغادرة الاتحاد في الثالث والعشرين من يونيو/حزيران الماضي. وقد جسدت الانخفاضات السريعة صورة واقعية لحالة الذعر التي انتابت الأسواق والرغبات الملحة لخفض الخسائر.

وظهرت نتائج الصدمة التي كانت إشاراتها واضحة على الاقتصاد البريطاني بعد نتيجة الاستفتاء، لإرسال الجنيه إلى أدنى مستوياته في أكثر من 30 عاما، وفقدت المملكة المتحدة تصنيفها الائتماني الأعلى" AAA"، وغرد وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن، صباح أمس على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا إن "علامات الصدمة الاقتصادية باتت واضحة بعد التصويت، وسوف تتطلب الجهد الوطني الأعلى، لكننا يمكن أن نتخطى هذا التحدي".

وتخلى أوزبورن عن الاستراتيجية الاقتصادية لعام 2020، وهي الترس الأهم في ماكينة الاقتصاد البريطاني، محذرا في ذات الوقت من حدوث صدمة سلبية كبيرة للاقتصاد البريطاني، بعد تأييد البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي. وأوضح الوزير أن الهدف الخاص بتحقيق أول ميزانية بفائض في عام 2020 لم يعد من الممكن الحفاظ عليه واقعيا.

وكانت محطة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصفت هذا الهدف بأنه سيكون تحولا حاسما في السياسة المالية لحكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وكان مكتب الميزانية البريطاني قدر حجم الفائض في موازنة عام 2019 - 2020 بأنه سيبلغ نحو 10.4 مليار جنيه إسترليني.

وفي خطاب أمام الغرفة التجارية في مدينة مانشستر الصناعية، أعرب الوزير عن أن تخلي الحكومة عن خطة 2020 هو أمر لصالح المالية العامة، قائلا: إن "الخطط يجب أن تكون واقعية، لتحقيق فائض بنهاية العقد الحالي".وحتى قبل التصويت، كانت تحوم التساؤلات حول ما إذا كان أوزبورن سيكون قادرا على تحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2020، فكان وزير الخزانة يقود تدابير التقشف في الميزانيات السابقة، إضافة إلى تلميحات مارك كارني، محافظ البنك المركزي البريطاني، بخفض سعر الفائدة خلال الشهور المقبلة.وبالنظر إلى أن تحقيق فائض في ظل الوضع الحالي يتطلب أكثر من 30 مليار إسترليني، تتمثل في صورة ضرائب إضافية ومزيد من الخفض في الأنفاق حتى عام 2020، فقد أصبح كثيرون يتشككون في جدية التطبيق حتى بعد التغيير المتوقع لرئيس الوزراء في أكتوبر  المقبل. وقال جورج أوزبورن يوم الثلاثاء الماضي، إن بريطانيا ستضطر إلى خفض الأنفاق وزيادة الضرائب لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن اقتراع البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.وسئل ما إذا كانت الضرائب سترتفع والإنفاق سينخفض، فقال: "نعم بكل تأكيد".

وأضاف أنه "من المؤكد أنه يتوجب علينا أن نوفر الأمان المالي لمواطنينا، يجب أن نبين للبلد والعالم أن الحكومة يمكن أن تعتمد على مواردها"، وقال إنه من الضروري أن تحقق بريطانيا استقرارا ماليا في أعقاب قرار الانسحاب الذي أدى إلى تهاوي الجنيه الإسترليني والأسواق.وتابع: "سنمر بمرحلة تعديلات اقتصادية طويلة في المملكة المتحدة، سنتكيف مع الحياة خارج الاتحاد الأوروبي، لن يكون الوضع الاقتصادي ورديا مثلما كان داخل الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن بوسعنا صياغة خطة واضحة".

في غضون ذلك سجل أداء مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية أعلى مستوى في خمسة أشهر، قبل التصويت البريطاني على عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وكان أداء المؤشر أفضل من المتوقع في يونيو/حزيران. وقامت "ماركيت" للأبحاث بقياس النشاط الاقتصادي في المصانع في المملكة المتحدة قبل أسبوع من الاستفتاء، ليشهد القطاع أسرع وتيرة نمو في خمسة أشهر.وارتفع المؤشر إلى 52.1 نقطة في يونيو مقارنة بنحو 50.4 في مايو (أيار) الماضي، وتشير الأرقام فوق 50 نقطة للنمو والعكس للانكماش، وتوقع الاقتصاديون أن يشهد القطاع انكماشا في يونيو/حزيران بنحو 49.9 نقطة.

ويرى روب دوبسون، كبير الاقتصاديين في "ماركيت"، أن 99 في المائة من الردود على المسح وردت قبل الثالث والعشرين من يونيو/حزيران الماضي، مشيرا في بيان أمس إلى أن مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية بدأ الخروج من الركود الذي شهده خلال بداية العام الجاري في وقت مبكر في الفترة التي تسبق الاستفتاء مباشرة. ورغم استعداد بنك إنكلترا (البنك المركزي البريطاني) لتلقي الصدمة ودعم الاقتصاد، فإن هناك خطرا واضحا من حالة عدم اليقين المستمر على الأقل على المدى القصير على التصنيع خلال الفصول المقبلة.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة "إيزي جيت" للطيران عن بدء المحادثات مع المنظمين في الاتحاد الأوروبي حول نقل مقرها الرئيسي من المملكة المتحدة، ويعمل بالمقر الرئيسي للخطوط الجوية ذات الأسعار الاقتصادية نحو 1000 موظف والواقع في مدينة لوتون في مقاطعة بيدفوردشير في شرق إنكلترا.