أدارت الدولة المغربية ظهرها لرجل الأعمال والملياردير السعودي محمد العمودي، وباتت تتعامل معه بأقصى درجات الصرامة

وكشفت مصادر مطلعة ،  أن الجهات الرسمية اتخذت موقفها الصارم كدرس لـ :سامير" على اتخاذها قرارات أحادية الجانب دون اعتبار للالتزامات التي تربطها في الدولة وباقي الشركاء، وكرد أيضا، على سوء التدبير الذي تتخبط فيه الشركة

وأضاف المصدر  أن اجتماعًا بين العمودي، رئيس مجموعة كوال السعودية، التي تملك الأغلبية ،و التي تملك أغلبية أسهم “سامير” ومسئولين حكوميين، كان مقررًا اليوم الثلاثاء، تم إلغاؤه، وأضافت أن الاجتماع سيكون بين وزير الطاقة والمعادن والعمودي فقط

من جهة أخرى لم تنفع تطمينات الشركة في تبديد المخاوف، حيث أصدرت بلاغًا تشير فيه إلى أن التوقف المؤقت لعملية التكرير يرجع، بالدرجة الأولى، إلى تأخر في عملية تموين المصفاة في المواد الأولية من النفط الخام، وكذا الصعوبات المالية التي تعرفها "سامير"، ما جعلها توقف بعض وحدات التكرير، وأكدت في بلاغها أنها ستواصل تسويق المخزون لديها من المنتجات المكررة إلى حين عودة اشتغال وحدة التكرير في أفق منتصف الشهر الجاري

بالموازاة مع ذلك، فإن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة تطالب "سامير" بأداء حوالي سبعة ملايين درهم عبارة عن ديون الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة استخلصتها الشركة من زبائنها ولم تحولها لخزينة الدولة، كما أن هناك حوالي 15 مليار درهم من القروض البنكية التي ما تزال في ذمة الشركة وهكذا، فإن المديونية الإجمالية للشركة وصلت إلى ما يناهز 33 مليار درهم، وهو المبلغ الذي لا يمكن تدبره أو الوصول إلى حل بشأنه مع الدائنين سوى بالتوصل إلى خطة لإعادة الهيكلة، تمر عبر رفع رأسمال الشركة وإعادة جدولة الديون

يشار إلى أن وضعية الشركة بدأت في التدهور بعد أن قررت السلطات تحرير عمليات استيراد وتسويق المنتجات النفطية المكررة من الأسواق الدولية، ما أتاح الفرصة لشركات التوزيع التي كانت تتزود من "سامير" إلى اللجوء إلى السوق الدولية في شكل مباشر لجلب المنتجات النفطية المكررة، وهكذا تقلصت حصة "سامير" في السوق من أزيد من 80 في المائة إلى نسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة، الأمر الذي أثر بشكل ملحوظ وسلبي على رقم معاملات الشركة، التي سجلت خسارة، خلال السنة الماضية، بقيمة مليارين و 500 مليون درهم