كشفت اللجنة المُشكلّة من وزارة الشباب والرياضة، لحصر قيمة التبرعات التي حصل عليها النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، 22 ملاحظة مطالبة بضرورة الرد عليها خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير، كان معظمها في عهد المجلس الماضي برئاسة محمود طاهر والمجلس الذي سبقه بقيادة حسن حمدي.

ويأتي على رأس قائمة الملاحظات، "قيام النادي الأهلي باحتساب قيمة الضرائب على القيمة المضافة من دون تحصيلها من معظم مستأجري المنافذ والأماكن المؤجرة للغير بالنادي بالمخالفة للتعاقدات المبرمة معهم، بالإضافة إلى عدم سداد تلك المبالغ لمأمورية الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام المواد 14 و2 من القانون 167/ 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، وبلغ ما أمكن حصره من تلك الضرائب 391 مليون و279 ألف و233 جنيه مصري".

وتضمنت الملاحظات، عدم قيام النادي الأهلي بسداد الضرائب العقارية المحصلة من مستأجري المنافذ والأماكن المؤجرة للغير بالنادي حتى 30 يونيو/حزيران 2018 والبالغة 476 مليون و932 ألف و845 جنيه مصري في مواعيدها القانونية بالمخالفة لأحكام المادة 23 من قانون الضرائب العقارية رقم 196/ 2007.

وذكر الخطاب، أن هناك ملاحظات على عقد تنفيذ أعمال مدرج النادي الأهلي بالجزيرة المبرم مع شركة السلام، ما تسبب في تحميل ميزانية النادي مبلغ 13 مليون و592 ألف و899 جنيه مصري بالزيادة عن العقد المبرم، إلى جانب تحميل ميزانية القلعة الحمراء مبلغ 738 ألف و490 جنيه المعادل لمبلغ 20 ألف و828 دولار أميركي و20 ألف فرنك سويسري قيمة الغرامة الموقعة من "فيفا" على النادي بناء على شكاوى أندية غانية لانتقال اللاعب الغاني جون أنطوي.

وتضمنت الملاحظات عدم احتساب دفعة الإعلانات وتوريدها لمصلحة الدمغة على الإعلانات التجارية المنشورة في مجلة النادي الشهرية والأسبوعية والتي بلغ ما قيمته 4 ملايين و543 ألف جنيه، ويستحق عليها مبلغ 757 ألف و167 جنيه دمغة إعلانات بالمخالفة لقانون ضريبة الدمغة وذلك خلال الفترة من 11 أغسطس/آب 2016 حتى 7 يونيو/حزيران 2018، بالإضافة إلى حرمان خزينة النادي من مبلغ 180 ألف جنيه قيمة غرامات تأخير في سداد بعض دفعات التعاقد المبرم مع شركة قباء لمدة تأخير تصل إلى 10 أسابيع عن ميعادها المحدد بالعقد، بالمخالفة للبند السادس من العقد، وتحميل ميزانية النادي بقيمة استهلاك أجهزة التكييف الموجودة في المعرض ضمن المسندة لكهرباء النادي من دون الرجوع للمستأجر.