أكدت حركة "النهضة" الجزائرية، السلوك الذي تبادر به السلطة حاليًا تجاه المعارضة، يدل على غياب الإرادة السياسية لديها لفتح الحريات، موضحة أن اجتماع الجزائريين على طاولة الحوار خدمة للبلاد.

 وشجبت الحركة في بيانها الأثنين، رفض السلطة الترخيص بعقد ندوة أكاديمية حول شروط نزاهة الانتخابات بعد استيفاء كل الشروط القانونية والإدارية لتنظيمها، وهو ما اعتبرته الحركة خرقًا صارخًا للدستور والقانون، إذ يكرس منطق حالة الطوارئ في تسيير الشأن العام.

وعبّرت حركة النهضة في بيان لها تلقى " العرب اليوم" نسخة منه، عن استنكارها الشديد لما أقدمت عليه السلطة بإقامة جنازة رسمية لشخصية يهودية فرنسية باسم الدولة الجزائرية (روجيه حنين).

وأضاف البيان، أن هذا الإجراء تنكر لتضحيات الشعب الجزائري وثورته المجيدة وهو ما يعد رسالة قوية من السلطة لترسيم عودة اليهود، معتبرًا أنها "سابقة خطيرة وخطوة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني" .

وأعربت حركة النهضة عن أسفها لاستغلال السلطة حالة التفكك الاجتماعي والسياسي الذي يعيشه المجتمع الجزائري من أجل تمرير مشاريع خطيرة على هويته، والتي طالما حملت السلطة شعارات الدفاع عنها وعن تاريخ وتضحيات الأمة الجزائرية، وتباكت عليها.

 وتابع البيان أنه يتم دفن علماء الأمة وقادتها الثوريين في صمت دون حضور تمثيل رمزي لمؤسسات الدولة أو حتى تقديم التعازي، وهو ما يعد تحيزًا لمهام المؤسسات الرسمية للدولة.

وشدد البيان على أن الشعب الجزائري هو البوابة الشرعية لاكتساب استمرارية الحكم وليس عبر مشاريع خارجية.

وعبرت النهضة، عن "قلقها الشديد لتفاقم الأوضاع في الجنوب وتعطيل مصالح المواطنين اليومية في عدة مدن لأكثر من شهرين"، وهو "ما يزيد من حالة الاحتقان في المنطقة.

 كما دعت السلطة لاستغلال ذكرى تأميم المحروقات لتوقيف استغلال الغاز الصخري استجابة لمطالب المواطنين".

 وأعلنت التعاون مع "الشركاء السياسيين والاجتماعيين لإنجاح الوقفات المبرمجة بهذه المناسبة تضامنًا مع أهلنا في الجنوب والحفاظ على اللحمة الوطنية".

وفي الوقت ذاته، سجلت النهضة "حالة الاحتقان والغليان الشعبي الذي تعيشه الجزائر بسبب فشل السلطة في توفير المواد الاستهلاكية، ولاسيما مواد الطاقة وعدم تحكمها في السوق والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية وهو ما يعد عقاب جماعي للشعب الجزائري وإلهاء الرأي العام عن حقيقة الوضع العام في البلاد".

ودانت بدورها وبشدة "سكوت الحكومات الغربية وعلى رأسها أميركا، للعملية المتطرفة التي أدت لمقتل ثلاثة مسلمين فوق أراضيها، الأمر الذي يكرس تصنيف خاص للبشر على أساس الانتماء الديني، وهو ما يتعارض مع  حقوق الإنسان، إذ لم يشهد إدانة دولية ولا دعوة رسمية للحكومات في مسيرات مثلما حدث مع حادثة الجريدة الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو".

ودعت حركة النهضة السلطة إلى "التحرك وإدانة هذه الجريمة الشنعاء والعمل على استصدار قانون دولي يجرم إهانة جميع الأديان".