القاهرة ـ أكرم علي
للمعارضة الوطنية، ولرموزها، وللأصوات الإعلامية الشريفة في مصر بصورة قاطعة، واتهم مجلس إدارة مجمع "بلال بن رباح" الإسلامي في منقطة المقطم (غرب القاهرة)، مجموعات من المنتمين لتيارات دينية باقتحام قاعة المسجد ودار المناسبات الملحق به، وانتقد حقوقيون القرار ووصفوه بأنه "غير محايد"، وأنه مجرد تنفيذ لتهديدات الرئيس محمد مرسي الأخيرة. وعُلِمَ أن المطلوبين للمثول أمام النيابة هم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الشهير بـ"علاء عبد الفتاح"، وأحمد سعد دومة الشهير بـ"أحمد دومة"، وكريم أحمد محمد عمر الشهير بـ"كريم الشاعر"، وحازم يوسف عبد العظيم إبراهيم الشهير بـ"حازم عبد العظيم"، وأحمد عيد حلمي غنيمي الشهير بـ"أحمد الصحفي". كما أمر النائب العام، بإدراج المتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على قوائم الممنوعين من السفر، واستدعاء الناشطة نوارة أحمد فؤاد نجم لسؤالها في ما نسب إليها من اتهامات بشأن تورطها فى أحداث مكتب الإرشاد، التي وقعت، الجمعة الماضي، في منطقة المقطم (غرب القاهرة). وحسب بيان صحافي، أمر النائب العام بندب خبير من الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لفحص عدد أربع أسطوانات مدمجة تحوي البيانات والتصريحات ومقاطع الفيديو الخاصة بالمشكو في حقهم، والتي وردت على حسابهم الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، والتي تتضمن تحريضًا على حرق مقرات، وقتل أفراد من جماعة "الإخوان المسلمين". وكلف النائب العام إدارة المعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية بجمع الصور والأخبار والمكاتبات والتعليقات كافة الموجودة على شبكة التواصل الاجتماعي، والتي مثلت تحريضًا على حرق مقرات وقتل أفراد من جماعة "الإخوان المسلمين" في دعوات الاحتشاد، والتي كان محددًا لها الجمعة الماضي 23 آذار/ مارس. من جانبها قالت جبهة "الإنقاذ الوطني"، في بيان صحافي لها، أن "هذه التهديدات تجلت بوضوح في حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، الأحد، والاعتداء على عدد كبير من الإعلاميين وأصحاب الرأي بتواطؤ واضح، إن لم يكن بضوء أخضر، من السلطة الحالية المعادية لأي رأي حر". وحذرت الجبهة من التداعيات الخطيرة للحملة الشرسة ضد قياداتها والشخصيات العامة وقادة الرأي في البلاد، مؤكدة فشل مناورة الزج بأسماء معينة، واتهامها بالباطل بالتحريض على أعمال العنف. وأضافت الجبهة أنها "ستواصل نضالها من أجل إنقاذ مصر من الأخطار المترتبة على سياسات السلطة القائمة، والتي أشعلت نار العنف بإسقاطها لدولة القانون، واعتدائها على القضاء، والفشل الذريع في حل الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، واستهانتها بمعاناة المصريين، وانشغالها الكامل بتمكين جماعة الإخوان من كل أجهزة الدولة ومفاصلها، بدلاً عن السعي لبناء نظام ديمقراطي تعددي، يحقق أهداف ثورة 25 يناير". وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مجمع "بلال بن رباح" الإسلامي، في بيان صحافي، أنها "حررت محضرًا في قسم شرطة المقطم برقم 2787، وتمت إحالته للنيابة، الإثنين، كما أكدت أن مجمع بلال بن رباح تم إنشاؤه بالجهود الذاتية من أهالي المقطم، ولا يتم تمويله من أي جهة"، مشيرة إلى أنه "يقدم خدماته من دعم للأيتام والأرامل وذوي الحاجة، بالإضافة إلى معهد لعلوم القرآن يتبع الأزهر الشريف". وقدمت إدارة المسجد اعتذارها لأهالي المقطم عما حدث، وأشارت إلى أنها فقدت السيطرة تمامًا، على مقر المجمع نتيجة استخدام العنف، وأعلنت إدانتها لأعمال العنف والبلطجة، وإقحام المساجد في الصراعات السياسية. وكان الأمين العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمود حسين قد اتهم المتظاهرين باقتحام المساجد في الأحداث التي وقعت أمام مكتب الإرشاد، الجمعة الماضي. وانتقد عدد من الحقوقيين قرار النائب العام بضبط وإحضار النشطاء السياسيين بعد أحداث المقطم، ولم يصدر قرارات بضبط وإحضار الذين هجموا على المتظاهرين في أحداث الاتحادية، واعتدوا على المتظاهرين وقتها. وقال رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان جمال عيد، في تصريح خاص لـ "العرب اليوم"، أن "القرار يعتبر جزءًا من خطوات تصعيدية بدأ تنفيذها، وتعني محاولات تصفية الرموز السياسية بحجة القانون، ولكن هذا في الوقت الذي لم يستدعِ فيه النائب العام أيًا من قيادات الإخوان المسلمين في أحداث الاتحادية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يجعل الارتباط واضحًا بين تحرك النائب العام السريع في اتخاذ هذا القرار وتصريحات الرئيس في خطابه، التي هدد فيها باتخاذ إجراءات ضد السياسيين والإعلاميين"، مؤكدًا أن "إجراءات النائب العام لا تستند على أساس قانوني، وغير محايدة، لاسيما وأنه لم يتحرك حتى الآن تجاه البلاغات التي تم تقديمها في أحداث الاتحادية". فيما قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي "إن قرار ضبط وإحضار النشطاء مجرد بداية"، متوقعًا أن يتم اتخاذ مزيد من الإجراءات تجاه السياسيين وقادة المعارضة خلال الفترة المقبلة، وفقًا لقرارات الرئيس التصعيدية التي ألمح إليها في خطابه الأخير. أضاف البرعي أنه "لا مانع من محاسبة أي محرض على العنف، ومحاسبة المسؤولين كافة عنه، ولكن بالقانون والمساواة بين الجميع". وكان الرئيس محمد مرسي هدد، الأحد، الشخصيات السياسية بأنه سيتخذ الإجراءات كافة اللازمة معهم، حال تورطهم في أي أعمال عنف أخيرًا.