الجزائر - نورالدين رحماني
تمسّكت تنسيقيّة الأحزاب السياسية والشخصيات المقاطعة للرئاسيات في الجزائر بتنظيم تجمعها الشعبي، المقرر الجمعة 21 آذار/مارس الجاري، في قاعة "حرشة حسان"، في الجزائر العاصمة، عقب اجتماع لها عقدته في مقر "حركة النهضة".
وحضر اجتماع التنسيقيّة كل من المرشح المنسحب من المشاركة في الرئاسيات، والمقاطع للانتخابات المقبلة أحمد بن بيتور، والممثل عن المنسحب
من سباق الرئاسيات جيلالي سفيان، إسماعيل سعداني، والأمين العام لحركة "النهضة" محمد ذويبي، ورئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" محسن بلعباس، ورئيس حركة "مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، والممثل عن جبهة "العدالة والتنمية" لخضر بن خلاف.
وتناول الاجتماع التحضير للتجمع الذي سيتم العمل من خلاله على تعبئة المواطنين لمقاطعة الموعد الانتخابي المقبل، وشرح مواقف التنسيقية مما يحدث في الساحة السياسية.
وجاء في البيان الذي أعقب الاجتماع، والذي وصل "المغرب اليوم" نسخة منه، أنَّ "التنسيقية تثبت تاريخ التجمع، مع تكليف اللجنة التقنية للمتابعة والتحضير، بغية إنجاحه، وتوفير كل الوسائل اللازمة لذلك".
وبيّنت التنسيقية في بيانها أنَّ "هذا التجمع سيكون بمثابة رسالة قوية لرفض إرادة التزوير"، داعية المناضلين والمواطنين إلى "المشاركة بقوة في التجمع، والتعبير عن موقفهم السلمي والحضاري، الرافض لسياسة فرض الأمر الواقع على الشعب الجزائري، وإطالة عمر أزمته".
وعبّر القادة المقاطعين عن "قلقهم الشديد إزاء تفاقم الأوضاع في بعض مناطق من الوطن، والانزلاقات التي حدثت، ما أدى إلى سقوط قتلى، وخسائر مادية"، محمّلين السلطة "مسؤولية عدم جديتها في معالجة حقيقية تفضي إلى القضاء على المشاكل، لاسيما أنَّ الأحداث التي شهدتها مدينة غرداية جنوب الجزائر، والتي قتل فيها ثلاثة أشخاص، مستمرة منذ العام الماضي".
وشجبت التنسيقية مختلف التصريحات التي تصدر من مسؤولين في السلطة، معتبرو إياها "مغذية للنعرات، وتمس كرامة الجزائريين وهويتهم"، مشدّدة على أنه "كان من الواجب أن يراعوا حساسية المنصب الذي يتولونه"، في إشارة إلى تصريحات الوزير الأول الجزائري، بشأن الشاوية، موضحة أنَّ "الوصول إلى الحكم يأتي عن طريق احترام سيادة الشعب، وليس الالتفاف على إرادته، والمساس بمشاعره، أو تخويفه".
وتأتي الوقفة، التي برمجتها تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات، يومين قبل انطلاق الحملة الانتخابية، والتي ستعمل من خلالها على التوجه إلى المواطنين، ودعوتهم إلى مقاطعة هذا الموعد الانتخابي، وشرح أسبابها الداعية إلى المقاطعة.
يأتي هذا في وقت لم تحصل فيه التنسيقية على رخصة لتنظيم هذا التجمع، المناهض للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد أكّد أنّ وزارته لن تسمح، لمن أسماهم بـ"المشوشين" على الرئاسيات، بتنظيم تجمعات مضادة للحملة الانتخابية للمترشحين للرئاسيات، وهو ما يعني منع كل الأطراف خارج المشاركين في هذه الانتخابات من التجمهر في القاعات، وأماكن التجمعات.
وتناول الاجتماع التحضير للتجمع الذي سيتم العمل من خلاله على تعبئة المواطنين لمقاطعة الموعد الانتخابي المقبل، وشرح مواقف التنسيقية مما يحدث في الساحة السياسية.
وجاء في البيان الذي أعقب الاجتماع، والذي وصل "المغرب اليوم" نسخة منه، أنَّ "التنسيقية تثبت تاريخ التجمع، مع تكليف اللجنة التقنية للمتابعة والتحضير، بغية إنجاحه، وتوفير كل الوسائل اللازمة لذلك".
وبيّنت التنسيقية في بيانها أنَّ "هذا التجمع سيكون بمثابة رسالة قوية لرفض إرادة التزوير"، داعية المناضلين والمواطنين إلى "المشاركة بقوة في التجمع، والتعبير عن موقفهم السلمي والحضاري، الرافض لسياسة فرض الأمر الواقع على الشعب الجزائري، وإطالة عمر أزمته".
وعبّر القادة المقاطعين عن "قلقهم الشديد إزاء تفاقم الأوضاع في بعض مناطق من الوطن، والانزلاقات التي حدثت، ما أدى إلى سقوط قتلى، وخسائر مادية"، محمّلين السلطة "مسؤولية عدم جديتها في معالجة حقيقية تفضي إلى القضاء على المشاكل، لاسيما أنَّ الأحداث التي شهدتها مدينة غرداية جنوب الجزائر، والتي قتل فيها ثلاثة أشخاص، مستمرة منذ العام الماضي".
وشجبت التنسيقية مختلف التصريحات التي تصدر من مسؤولين في السلطة، معتبرو إياها "مغذية للنعرات، وتمس كرامة الجزائريين وهويتهم"، مشدّدة على أنه "كان من الواجب أن يراعوا حساسية المنصب الذي يتولونه"، في إشارة إلى تصريحات الوزير الأول الجزائري، بشأن الشاوية، موضحة أنَّ "الوصول إلى الحكم يأتي عن طريق احترام سيادة الشعب، وليس الالتفاف على إرادته، والمساس بمشاعره، أو تخويفه".
وتأتي الوقفة، التي برمجتها تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات، يومين قبل انطلاق الحملة الانتخابية، والتي ستعمل من خلالها على التوجه إلى المواطنين، ودعوتهم إلى مقاطعة هذا الموعد الانتخابي، وشرح أسبابها الداعية إلى المقاطعة.
يأتي هذا في وقت لم تحصل فيه التنسيقية على رخصة لتنظيم هذا التجمع، المناهض للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد أكّد أنّ وزارته لن تسمح، لمن أسماهم بـ"المشوشين" على الرئاسيات، بتنظيم تجمعات مضادة للحملة الانتخابية للمترشحين للرئاسيات، وهو ما يعني منع كل الأطراف خارج المشاركين في هذه الانتخابات من التجمهر في القاعات، وأماكن التجمعات.