كشفت آمنة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أن "النموذج السياسي الذي تم اختياره "من فوق" وصل إلى النفق المسدود، ولم يعد ممكنا إعادة إنتاج نفس الأخطاء والخطايا بنفس الآليات مع تغيير في الأسماء والشخوص"، وذلك في ظلّ تضارب الأنباء عن القيادات التي ستتولى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بعد استقالة أمينه العام الحالي إلياس العماري.

وأضافت برلمانية حزب "المصباح"، أنه "لا يمكن أن تقدم نفس المدخلات لتنتظر مخرجات مختلفة"، موضحة أنه "لابد من الإيمان أن "التحت" لم يعد يقبل التطويع والتوجيه وأنه صار يزدري المشاريع الهجينة التي تدبر بعقليات عتيقة مظلمة لا تريد أن تسمح ببعض ثقوب الضوء أن تطرد منها بعض العتمة الاقصائية والتحكمية"، مضيفة بأن "هناك من يعتبر مفهموم "الديمقراطية" ترفا أو تسييسا لأزمة اقتصادية واجتماعية في جوهرها، وكلما ارتفع الطلب على الديمقراطية كلما اشتد الهجوم على السياسة والسياسيين والمؤسسات التمثيلية، ترجمة لرغبة قوية في العودة الى نموذج التنمية بدون ديمقراطية ونموذج تسيير التقنوقراط و"الكفاءات المستقلة"، على حد قولها.

وتابعت البرلمانية نفسها، قائلة "يتناسون أنها وصفات صارت بائتة وأنها لم تثمر في العالم الثالث، وأن الأنظمة التي حققت التنمية والكرامة كلها أنظمة ديمقراطية تعلي من شأن الإرادة الشعبية وتحترم عقول مواطنيها واختياراتهم"، مشيرة إلى أن "أسلوب استهداف الأحزاب السياسية والنيل من مصداقيتها والمس باستقلاليتها والتدخل في شؤونها الداخلية وفرض القيادات التي ترضي الماسكين بخيوط اللعبة، كلها أساليب وان حققت أهدافا تكتيكية قصيرة المدى، لن تصمد كثيرا أمام وعي سياسي جديد يطلب عرضا سياسيا جديدا قوامه الديمقراطية أولا".

وكان إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السابق، قد اعترف أنه ضمن الطبقة السياسية التي وجّه لها الملك محمد السادس انتقادًا شديدًا، مشيرًا إلى أنه معني بالخطاب الملكي ويستحق العقاب والمحاسبة خلافًا للمبتهجين من زعماء الأحزاب والسياسيين.

وأوضح العماري، الذي قدم استقالته من الأمانة العام للحزب، أن قرار الاستقالة قرار شخصي لا علاقة له بتعليمات من جهات عليا، لم تعد راضية عن قيادته للحزب في المرحلة الحالية، مؤكدًا أنه "لم يكن يعمل لحساب أي جهة، وأن قراره ليس له طابع سياسي وليس مزايدة". وأضاف العماري أن قراره فاجأ مناضلي الحزب وللمكتب السياسي، مشيرًا إلى أنّ انسحابه من الأمانة لا يعني انسحابه من الحزب، ومبيّنًا أنّه من الرواد المؤسسين للتنظيم السياسي، وسيعمل من أي موقع كان، وأن قراره مبني على معطيات موضوعية، منها التقارير المختلفة عن وضعية الحزب، والتي دفعته للاستقالة بعدما كان مترددا في تقديمها"، حيث شدد على أنه يتحمل المسؤولية الكاملة ويستحق العقاب والمحاسبة عليها، على خلفية منح تزكيات إلى برلمانيين لم يلتزموا بضوابط الحزب وتغيبوا بشكل متعمد عن جلسات البرلمان المغربي، قائلا "أنا مسؤول عن ذلك لأنني أنا من اخترت هؤلاء ووقّعت التزكيات لهؤلاء المنتخبين ووجب أن أعاقب".

وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد أعلن أنّ الأمين العام للحزب إلياس العماري، قد قدّم استقالته من قيادة حزب "البام"، مشيرًا إلى أنّه "بحكم مسؤولية إلياس العماري السياسية كأمين عام أشرف على مختلف المحطات خلال سنة ونصف، من بينها محطة الانتخابات، تقدم العماري باستقالته من منصبه أمين عام لحزب "الجرار" وأكد أنه سيظل كما كان، مناضلا ضمن صفوف الحزب وأجهزته"، وبيّن المكتب أنّه "بعد نقاش مستفيض أجمع أعضاء المكتب السياسي على رفضهم للقرار الفردي للسيد الأمين العام، وأمام تشبث السيد إلياس العماري بقرار الاستقالة، فقد قرر المكتب السياسي عرض الاستقالة على أنظار المجلس الوطني للحزب".

وأوضح  المكتب، أن بعض رؤساء بعض المناطق في المغرب،عبّروا للحزب على أنهم لا يمكنهم الاستمرار في تأدية وظائفهم بشكل سليم نتيجة ضعف الإمكانيات وعدم التفاعل الإيجابي للحكومة معهم، كما أن البعض الآخر من رؤساء الجماعات سيعلن الحزب عن قرارات بحقهم بسبب عدم التزامهم بتوجيهات وقرارات الحزب.

وأضاف المكتب السياسي أنه "سينذر الحزب البرلمانيين الذين لم يحترموا مدونة السلوك، كما سيتم الإعلان عن أسماء المتخلفين عن جلسات البرلمان ولجانه الدائمة للرأي العام، وذلك إلتزامًا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة واحتراما للشعار الذي رفعه الحزب خلال حملته الانتخابية وهو التغيير الآن".