الرباط – محمد عبيد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، مد عمل بعثة "المينورسو"، لعام جديد، في إقليم الصحراء، في المغرب. ودعا بان كيمون، المغرب إلى احترام ميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق بثروات الإقليم المتنازع عليه، ووقف أشكال استغلال هذه الثروات كافة. وأوضح، خلال تقريره السنوي حول نزاع إقليم الصحراء، المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي، في الأمم المتحدة، "أنه في ضوء الاهتمام المتزايد بالموارد الطبيعية لإقليم الصحراء، فإن هذا وقت مناسب لتوجيه الدعوة إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية للاعتراف بالمبدأ القائل بأن مصالح سكان هذا الإقليم تأتي في المقام الأول".
وأقر  بان كيمون، بغياب نتجية ملموسة من المباحثات التي أجراها، مبعوثه الشخصي، في إقليم الصحراء، كريستوفر روس.
وقال :"بما أن 13 جولة من المباحثات المباشرة بناء على مقترحين تقدم بهما الطرفان في نيسان/أبريل 2007، لم تسفر عن نتيجة، قرر مبعوثي الشخصي للصحراء الغربية، بدء مرحلة من المشاورات الثنائية مع الطرفين والدول المجاورة لتبين ما إذا كان الطرفان مستعدين لإبداء المرونة في وضع عناصر حل توفيقي والطريقة التي يمكن أن تقدم الدول المجاورة بها المساعدة".
وأكد بان كيمون، على عزم  مبعوثه الشخصي "إجراء مناقشات ثنائية مع الطرفين ومع الدول المجاورة مرة في الشهر تقريبا، في الفترة الفاصلة، كي يتيح لهما فرصا كبيرة للمشاركة. ولن يُعقد اجتماع وجها لوجه بين الطرفين والدول المجاورة، إلا إذا تحقق تقدم كاف في المشاورات الثنائية يسمح بعقد ذلك الاجتماع".
كانت الولايات المتحدة قد تقدمت في أبريل/نيسان الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، بمسودة قرار بشأن نزاع الصحراء، تتضمن مقترحًا بأن تتضمن صلاحيات الـ"مينورسو" مراقبة  حقوق الإنسان قبل أن تتراجع عن مشروع المسودة.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد انتهاء تواجد الاحتلال الإسباني بها، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح استمر حتى توقيع الطرفين، اتفاقا لوقف إطلاق النار عام 1991 برعاية الأمم المتحدة، وتم تشكيل بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، المعروفة اختصارا بـ"المينورسو"، بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم 690 في أبريل/ نيسان 1991، لتكون مهمتها الأساسية العمل على حفظ السلام.