يعاني مجلس النواب الأردني من مشكلة عدم اكتمال النصاب لمناقشة أو التصويت على أي مشروع، حيث لم يعُد الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب أخيرًا، بنشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات من دون عذر في وسائل الإعلام، يحقق النتيجة المرجوة في التزام النواب في حضور الجلسات، وهذا يظهر جليًا في الجلسة التي عقدها المجلس، الأربعاء الماضي ، التي استمرت حوالي 55 دقيقة، قبل أن تفقد نصابها القانوني، وحتى لا يتحرج رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة من الإعلان عن فقدان نصاب الجلسة أعلن عن رفعها سريعًا، بعد أن ناقش مادة واحدة فقط في مشروع قانون الزراعة المُعدَّل.
ولم تتخذ إدارة المجلس أي إجراء لوضع حد لمشكلة النصاب القانوني، كما أن المجلس لم يقدم حتى الآن أية مبادرة داخلية، من شأنها التخلص من هذه المشكلة الضاغطة، أو حتى التخفيف منها ما أمكن ذلك، وهذا ما يستدعي بالضرورة الملحة أن يقوم المجلس بالحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تتكرر باستمرار من دون رادع.
وأكّد برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة (راصد) في تقرير أصدره، اليوم السبت، أن وضع مواد عقابية صارمة على النواب الذين يتغيبون من دون أعذار ويكررون غيابهم هي أفضل وسيلة لضمان وصيانة وتعزيز إرادة المجلس.
وأوضح "راصد" أن مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، حظي باهتمام إعلامي وشعبي كبيرين بسبب جلسته التي عقدها للإستماع لبيان الحكومة بشأن مطالب النواب التي قدمها لها إثر مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر "الذي قُتل على يد جندي إسرائيلي عبر معبر الكرامة أثناء مغادرته الأراضي الأردنية إلى مدينة نابلس"، تعرض لانتقادات شعبية واسعة النطاق، بعد أن منح الحكومة الأسبوع الماضي الثقة بغالبية "81" صوتًا، حيث لم تقُم الحكومة بتلبية مطالب المجلس النيابي والمتمثلة في طرد السفير الإسرائيلي من الأردن، وإستدعاء السفير الأردني، وإلغاء معاهدة وادي عربة، والإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة، المحكوم بالمؤبد في السجون الأردنية على خلفية قتله "7" إسرائيليات في منطقة الباقورة الحدودية العام 1997.
وأوضح "راصد" أن الأسبوع الماضي شَهِد عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب، حيث شهدت الجلسة المشتركة إشكالية تتعلق بالتصويت، حيث تعد آلية التصويت الحالية  والمتمثلة برفع الأيدي أو الوقوف "غير مجدية"، ولا تعطي دقة واضحة في نتيجة التصويت، سيما في ظل عدم التزام أعضاء المجلسين مقاعدهم تحت القبة خلال الجلسة، ودخولهم وخروجهم من تحت القبة أثناء الجلسة، مما يعيق آلية التصويت كما حصل في الجلسة الأخيرة، والتي قام رئيس مجلس الأمة بطلب إعادة التصويت على إلغاء هيئة التامين "3" مرات، وفي كل مرة كان العدد للحصول على المطلوب دستوريًا يزيد نتيجة دخول أعضاء المجلسين للقبة أثناء التصويت.
واعتبر "راصد "أن ثمة حاجة لآلية للتصويت خلال اجتماع المجلسين أفضل من تلك التي يتم اللجوء إليها في الوقت الحاضر, وهو ما يتطلب إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس الأعيان بحيث يتم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني كوسيلة أفضل لضمان دقة التصويت.