توجّهت كتلة حركة "الإصلاح الوطني" البرلمانيّة الجزائرية بسؤال شفوي إلى وزير الاتصال عبد القادر مساهل، بشأن أسباب غلق قناة "الأطلس"، التي تعرضت أخيرًا إلى مداهمة من طرف عناصر الدرك الوطني، وحجز عتادها وتجهيزاتها. وجاء في السؤال الشفوي "لقد سجّلنا، وبكل أسف، عودة مظاهر الغلق والتضيّيق الإعلامي، و استهداف الرأي الحر، ومصادرة الرأي المخالف، ولو كان يعمل كقناة أجنبية معتمدة في الجزائر، كما هو حال قناة (الأطلس) الفضائية، حيث لاحظنا أنّ الأمور أصبحت تسير بمزاجية، وضرفية، وحسابات سياسيّة، أكثر مما تضبط عبر المعايير القانونية الواضحة".
وأشار السؤال إلى "التراجع المستمر عن بعض المكتسبات الديمقراطية، بعد انقضاء  أكثر من عقدين ونصف على بداية الانفتاح الديمقراطي، والتوجه المخطّط نحو الممارسة الديمقراطية في الجزائر"، معتبرًا أنّ "هذا التراجع هو دلالة واضحة على انحراف الإصلاحات السياسية في البلاد".
وطالبت حركة "الإصلاح" بـ"فتح نقاشات شاملة وموسعة، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بغية مناقشة ملف الإعلام، ومدى الالتزام بضمان الحق في الخدمة العمومية، بغية تشخيص واقع الإعلام في الجزائر، لاسيما مع تراجع حرية التعبير وروح البناء الديمقراطي الحقيقي، المتمثل في عودة مظاهر الغلق والتضيّيق".
وسألت "الإصلاح" الوزير بشأن مدى احترام الدستور والقوانين، قبل وأثناء عملية الغلق.