فاس - حميد بنعبد الله
أحالت الشرطة القضائية في ولاية أمن مدينة مكناس المغربية على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في المدينة امرأة في عقدها الرابع وتدير وكالة للأسفار، بتهمة النصب والاحتيال، بعدما نصبت على مواطنين قصدوا وكالتها للهجرة إلى السعودية لأداء مناسك الحج، من دون أن تفي بمسؤوليتها رغم تلقيها مبالغ مالية متفاوتة من قِبلهم.
ووُضِعت المتهمة تحت تدابير الحراسة النظرية مباشرة بعد اعتقالها من قبل الشرطة، ليلة
الثلاثاء، بأمر من وكيل الملك، إثر احتجاجات خاضها حوالي 32 شخصًا من ضحايا عملية نصب بعدما فوجئوا بعدم وفاء صاحبة الوكالة بالتزاماتها معهم بتمكينهم من أداء مناسك الحج، وتوفير تأشيرات المجاملة أو الضيافة، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 25 و70 ألف درهم لكل واحد.
ووَزَّعَت المتهمة على ضحاياها الذين فشلت محاولاتها لإقناعهم بضرورة الانتظار كمبيالات أعدتها لهذا الغرض، بعدما كانت اتصلت بهم سابقًا على أساس تأمين رحلتهم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، بعدما لم ترِد أسماؤهم ضمن القوائم المختارة عبر القرعة، بداعي قُدرتها على توفير تأشيرات المجاملة أو الضيافة لهم لتسهيل قيام بهذا الركن الديني.
ورغم أنها وعدتهم بتمكينهم من المبالغ المالية التي استخلصتها منهم، في أفق نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فهؤلاء الأشخاص رفضوا الاقتراح لخوفهم من أي يكون مجرد طريقة جديدة منها لربح الوقت، قبل أن يَتقدّموا بشكاية في مواجهتها كانت سببًا في صدور أوامر وكيل الملك باعتقالها، بعد احتجاج الضحايا الذي دام يومًا كاملاً.
وبرّرت المتهمة في تصريحاتها أمام الشرطة القضائية أثناء الاستماع إليها في محضر قانوني على ضوء هذه الاتهامات، سبب عدم تنفيذ ما وعدت به زبائنها، بالقرار الذي اتخذته السلطات السعودية القاضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة إلى الأشخاص الراغبين في تحقيق حلمهم في زيارة الديار المقدسة وتأدية مناسك الحج، بسبب الأشغال الجارية في الحرم المكي.
ويأتي هذا الحادث بعدما منع أكثر من 400 حاج مغربيّ، من بينهم 18 حاجًا من مدينة مكناس، الأربعاء من السفر إلى الديار السعودية لأداء مناسك الحج، بعدما طلبت السلطات السعودية من نظيرتها المغربية، مراقبة مصدر التأشيرات التي حصلوا عليها، وصدور قرار برفض أيّ مغربيّ لا يحمل تأشيرة سفر مسلمة من المصالح القنصلية المغربية.
وسبق للسلطات السعودية أن منعت العشرات من الحجاج المغاربة من دخول ترابها ليبقوا عالقين في مطار جدّة، بعدما اتضح أنهم سقطوا ضحية نصب واحتيال، ودخلوا ترابها بتأشيرات صادرة عن القنصلية السعودية في موريتانيا، قبل أن يصدر الملك عبد العزيز آل سعود، الخميس، أمره بالسماح لهم بأداء مناسك الحجّ، وفق الأنظمة القانونية المعمول بها في هذا المجال.
ووَزَّعَت المتهمة على ضحاياها الذين فشلت محاولاتها لإقناعهم بضرورة الانتظار كمبيالات أعدتها لهذا الغرض، بعدما كانت اتصلت بهم سابقًا على أساس تأمين رحلتهم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، بعدما لم ترِد أسماؤهم ضمن القوائم المختارة عبر القرعة، بداعي قُدرتها على توفير تأشيرات المجاملة أو الضيافة لهم لتسهيل قيام بهذا الركن الديني.
ورغم أنها وعدتهم بتمكينهم من المبالغ المالية التي استخلصتها منهم، في أفق نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فهؤلاء الأشخاص رفضوا الاقتراح لخوفهم من أي يكون مجرد طريقة جديدة منها لربح الوقت، قبل أن يَتقدّموا بشكاية في مواجهتها كانت سببًا في صدور أوامر وكيل الملك باعتقالها، بعد احتجاج الضحايا الذي دام يومًا كاملاً.
وبرّرت المتهمة في تصريحاتها أمام الشرطة القضائية أثناء الاستماع إليها في محضر قانوني على ضوء هذه الاتهامات، سبب عدم تنفيذ ما وعدت به زبائنها، بالقرار الذي اتخذته السلطات السعودية القاضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة إلى الأشخاص الراغبين في تحقيق حلمهم في زيارة الديار المقدسة وتأدية مناسك الحج، بسبب الأشغال الجارية في الحرم المكي.
ويأتي هذا الحادث بعدما منع أكثر من 400 حاج مغربيّ، من بينهم 18 حاجًا من مدينة مكناس، الأربعاء من السفر إلى الديار السعودية لأداء مناسك الحج، بعدما طلبت السلطات السعودية من نظيرتها المغربية، مراقبة مصدر التأشيرات التي حصلوا عليها، وصدور قرار برفض أيّ مغربيّ لا يحمل تأشيرة سفر مسلمة من المصالح القنصلية المغربية.
وسبق للسلطات السعودية أن منعت العشرات من الحجاج المغاربة من دخول ترابها ليبقوا عالقين في مطار جدّة، بعدما اتضح أنهم سقطوا ضحية نصب واحتيال، ودخلوا ترابها بتأشيرات صادرة عن القنصلية السعودية في موريتانيا، قبل أن يصدر الملك عبد العزيز آل سعود، الخميس، أمره بالسماح لهم بأداء مناسك الحجّ، وفق الأنظمة القانونية المعمول بها في هذا المجال.