القاهرة – أكرم علي أكد رئيس لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور عمرو موسى أن تحديد آلية النظام الانتخابي مسؤولية القانون وليس الدستور، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من التعديلات، التي قدمها أعضاء لجنة "الخمسين"، فضلاً عن اقتراحات لجنة "العشرة"، التي أعدت مسودة تعديل الدستور، رافضًا احتواء الدستور الجديد على مادة لعزل أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين". وأضاف عمرو موسى، أثناء لقائه مع طلاب مصر، الاثنين، "إن الأحزاب التي كانت قائمة على أساس ديني أدت إلى زيادة التوتر في المجتمع المصري، وزادت من الكره لهم من قبل المصريين"، مشيرًا إلى أنه "إذا تمت الموافقة على استمرار الأحزاب على أساس ديني، من الممكن أن نرى في المستقبل أحزابًا على أساس مذهبي، ويزداد تقسيم المجتمع"، موضحًا أن "الأحزاب التي كانت قائمة على أساس ديني دفعت المجتمع إلى الحالة التي هو عليها الآن".
وشدد رئيس لجنة الخمسين على أن "الإعلان الدستوري واضح في شأن تعديل الدستور، دون أن ينص على تحديد المواد المعدلة، ما يعني أن كل مواد الدستور قد تكون مهيئة للتعديل، وما يعني الحذف والإضافة، ليكون هناك منتج دستوري جديد".
وعن نظام الإدارة في الدستور الجديد، قال موسى إنه "يرى أنه لابد من المركزية فى الإدارة، وأن يتم انتخاب المحافظين ورؤساء المدن، بالتوازي مع انتخاب المجالس المحلية"، مشيرًا إلى ضرورة النص في الدستور على أن يتم ذلك خلال فترة من الزمن، أقصاها عشرة أعوام، رابطًا تطوير مصر بتطوير الإدارة المحلية، حيث قال "إن كنا نريد فعلاً إعداد دستور ثوري حقيقي، يعبر عن مصر الآن، فلابد من أن يكون منصب المحافظ بالانتخاب وليس بالتعيين".
وعن وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد، أوضح موسى "لابد من التأكيد أولاً أننا جميعًا نتحدث من منطلق حبنا وتقديرنا للقوات المسلحة، وجميعنا لابد أن يسعى للحفاظ على تلك المؤسسة العريقة"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه "لا توجد مادة ممنوع النقاش فيها، ومن حق أي عضو أن يتقدم بالمقترحات التي يراها، عن أية مادة".
وأكد عمرو موسى، في نهاية حديثه، أنه "لا يوجد أي رئيس يمكنه أن يتنازل عن قطعة أرض مصرية، لكن ما فعله النظام السابق بأن سمح للمتطرفين من الإقامة في سيناء، وأفرج عن مجموعة من الإرهابيين الذين استخدموا هذه المنطقة للإقامة فيها، لكن الشعب أصبح على درجة من الوعي لن يسمح بعدها باستغفاله".