تونس - أزهار الجربوعي
أكد القيادي في تيّار المحبة السياسي، الذي يتزعمه المعارض التونسي الهاشمي الحامدي، محمد الحامدي لـ"المغرب اليوم" رفض حزبه حل الحكومة الحالية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي في تحالف مع حزبي التكتل والمؤتمر، معتبرا إجراء انتخابات تشريعية مُبكرة تفرز حكومة وبرلمانا جديدا لمدة 5 سنوات، الحل الاسلم لتجنيب تونس "سيناريو الانقلاب الدموي المصري"، ياتي ذلك فيما شرع الرئيس التونسي المنصف
المرزوقي في سلسلة من المشاورات مع القيادات الحزبية والنقابية لتحريك المفاوضات المتعثرة بين المعارضة التي تطالب باستقالة فورية للحكومة وبين ثلاثي الحكم الذي يرفض التنحي قبل إتمام الدستور ووضع القانون الانتخابي وتركيز هيئة الانتخابات.
وكشف تيّار المحبة التونسي الذي يقوده المعارض المقيم في لندن الهاشمي الحامدي، مساء الثلاثاء عن مقترحه للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال المنسق العام لحزب التيار الشعبي محمد البراهمي، داعيا جميع الفرقاء السياسين إلى العودة إلى رحاب المجلس التأسيسي لإتمام مهامه التأسيسية في أقرب وقت ممكن والتمهيد للإنتخابات المقبلة.
وأوضح القيادي في تيار المحبة محمد الحامدي لـ"المغرب اليوم" أن زعيمه الهاشمي الحامدي اقترح التوجه فورا نحو إنتخابات تشريعية على أساس القانون الإنتخابي لسنة 2011 لانتخاب برلمان جديد بإشراف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ،التي لم تكتمل تركيبتها بعد بسبب تعطل أشغال المجلس بعد تعطيلها من قبل رئيس المجلس التأسيسي وذلك على اثر اعلان العديد من نواب عن تجميد عضويتهم في التأسيسي عشية اغتيال زميلهم محمد البراهمي.
وينص مقترح تيار المحبة ، على إختيار برلمان جديد لمدة 5 سنوات جديدة تكون على رأس أجندته إستكمال كتابة الدستور تتمخض عنه حكومة جديدة مفوضة من الشعب.
ورفض نواب تيار المحبة فكرة أن تتولى "جهات حزبية أو نقابية غير منتخبة، أو خاسرة في انتخابات "2011، اختيار حكومة تدير شؤون البلاد من دون تفويض انتخابي واعتبرت ذلك انقلابا صريحا على الإرادة الشعبية، محذرين الشعب التونسي من أن حكومة غير منتخبة يمكن أن تصبح لاحقا أداة لتنفيذ انقلاب دموي على الطريقة المصرية"، وذلك في إشارة صريحة لرفض مبادرة جبهة الانقاذ المعارضة لتشكيل حكومة غير حزبية مصغرة تتولى الاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية بوساطة من المنظمة النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل).
واتهم تيار المحبة العديد من وجوه الطبقة السياسية في البلاد بالتلاعب بالتقاليد الديمقراطية من خلال استعمال ضغط الشارع كورقة للوصول إلى السلطة، حيث اعتبر نواب تيار المحبة أن السبيل الوحيد لتغيير حكومة شرعية هو اللجوء إلى انتخابات مبكرة.
وأضاف نواب تيار المحبة أنه لا داعي لاستقالة الحكومة الحالية قبل الإنتخابات، لأن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هي التي ستشرف على الإنتخابات من الألف الى الياء، تحت رقابة وطنية ودولية، معتبرين "حكومة الانتخابات" التي دعا إليها رئيس الحكومة الحالية والقيادي في حزب النهضة الاسلامي الحاكم، "بدعة في التقاليد الديمقراطية، ولا فائدة مطلقا من تغيير الحكومة قبل الإنتخابات بشهرين، ولن يترتب على ذلك إلا تضييع المزيد من مصالح البلاد والعباد".
كما أعرب نواب تيار المحبة عن أسفهم الشديد لما وصفوه بـ"الإنحياز الكبير الذي يبديه الاتحاد العام التونسي للشغل(كبرى النقابات)، لصالح أطروحات أحزاب جبهة الإنقاذ والجبهة الشعبية المعارضة، مستنكرين عدم اتصال اتحاد الشغل بنواب المحبة أو قياداته ومن يمثل زعيمه الهاشمي الحامدي للتشاور معهم لحل الأزمة رغم أنه يقدم نفسه كوسيط، متجاهلا حزبهم الذي حل ثالثا في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، وفق قولهم.
وفي خضم تعطل الحراك السياسي للخروج من الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها تونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي يوم 25يوليو_تموز الماضي، بسبب تمسك معسكري المعارضة والحكومة بسقف مطالبها المرتفع حيث وصل الفريقان إلى مفترق طرق تطالب فيه المعارضة بحل فوري للحكومة وتشكيل أخرى لتصريف الأعمال والاشراف على الانتخابات ، بينما تتشبث أحزاب الترويكا الحاكمة(النهضة،التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية) بمواصلة الحكومة الحالية لأعمالها إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور وتركيز هيئة الانتخابات والمصادقة على القانون الانتخبي لتفسح بعدها المجال أمام حكومة مستقلة تتولى الإشراف على انتخابات عامة، شرع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في مشاورات مع عدد من القيادات الحزبية والنقابية لإحياء المفاوضات المتعطلة.
وقد بادر الرئيس محمد المنصف المرزوقي بلقاء الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، لبحث الوضع العام الذي تمر به البلاد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وكيفية تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين لإنجاح المسار الانتقالي.
وأوضح حسين العباسي الذي يقود كبرى الاتحادات النقابية في البلاد والتي تلعب دور الراعي للحوار الوطني والوسيط لحل الأزمة السياسية، أنه تباحث مع رئيس الجمهورية حول ما يستوجب القيام به لإنجاح مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني، مضيفا أن النقاش تناول العديد من الحلول التي يمكن أن تقوم بها كل من مؤسسة رئاسة الجمهورية والمنظمة الشغيلة كلا من جهته لدفع الأحزاب السياسية للجلوس إلى طاولة المفاوضات على قاعدة عودة المجلس الوطني التأسيسي إلى عمله واستقالة الحكومة.
كما شدد في السياق ذاته على أنه لا رجوع إلى الحوار القديم الذي استنزف كثيرا من الوقت ولا بد الآن من المرور إلى الفعل الحقيقي وجلوس الجميع إلى طاولة المفاوضات قائلا في هذا الإطار "إذا تحقق هذين الشرطين حينها يمكن اعتبار أننا تجاوزنا المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".
كما أكد الأمين العام للاتحاد ضرورة أن تفضي هذه المشاورات والنقاشات إلى حلول تخرج البلاد من الأزمة التي تمر بها حاليا قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس التونسي الدكتور محمد المنصف المرزوقي في قصر قرطاج مؤسس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي لبحث سبل تأمين أفضل الحلول الممكنة لتجاوز اختلاف الرؤى بين الفرقاء لتأمين انجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية
وأوضح رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، أنه عبر لرئيس الجمهورية عن ضرورة إيجاد حل في أقرب وقت ممكن لتجاوز الأزمة الراهنة مشيرا إلى أن الحل لن يكون ممكنا إلا إذا كانت هنالك حكومة توافقية اي حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة.
وأضاف في السياق ذاته أنه أكد للرئيس المرزوقي أهمية أن تجري المفاوضات تحت غطاء مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل نظرا للدعم الذي تجده من أهم المنظمات الاجتماعية وللتوافق الوطني الواسع عليها مبرزا حاجة البلاد إلى الطمأنة والتهدئة والوحدة ووضوح الرؤية.
كما شدد أحمد نجيب الشابي على ضرورة ايجاد حل للوضعية الراهنة في أجل لا يتجاوز أسبوعين في اقصى الحالات داعيا جميع الأطراف إلى الدخول في حوار جاد بداية من هذا الاسبوع.
كما اجتمع الرئيس التونسي، الثلاثاء، بالأمين العام للتحالف الديمقراطي محمد الحامدي حيث أكد الطرفان أن البلاد تمر بوضع دقيق يستدعي انخراط جميع الاطراف في حوار مباشر لتجاوز هذا الظرف الذي كانت له انعكاسات مباشرة على مختلف القطاعات والمجالات في تونس.
وأشار محمد الحامدي أنه تبادل مع رئيس الجمهورية، وجهات النظر بخصوص الوضع الراهن للبحث عن الحلول الممكنة لحلحلة المفاوضات بين الفرقاء السياسيين، موضحا انه جدد طرح مبادرة حزب التحالف الديمقراطي التي يعتقد أنها يمكن أن تشكل مسلكا للخروج من الأزمة ووضع البلاد في المسار الصحيح وتساعد تونس على تجاوز الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والهشاشة الأمنية التي تواجهها إلىى جانب مساعدتها في التصدي لمخاطر الارهاب.
كما شدد على أنه ليس مسموحا للنخب السياسية، سواء في الحكم أو في المعارضة، بإضاعة مزيدا من الوقت لإيجاد حل للوضعية السياسية الراهنة والمضي قدما في طريق تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تكون مؤتمنة على تهيئة المناخ السياسي للانتخابات وتأمين المسار الديمقراطي.
وكشف تيّار المحبة التونسي الذي يقوده المعارض المقيم في لندن الهاشمي الحامدي، مساء الثلاثاء عن مقترحه للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال المنسق العام لحزب التيار الشعبي محمد البراهمي، داعيا جميع الفرقاء السياسين إلى العودة إلى رحاب المجلس التأسيسي لإتمام مهامه التأسيسية في أقرب وقت ممكن والتمهيد للإنتخابات المقبلة.
وأوضح القيادي في تيار المحبة محمد الحامدي لـ"المغرب اليوم" أن زعيمه الهاشمي الحامدي اقترح التوجه فورا نحو إنتخابات تشريعية على أساس القانون الإنتخابي لسنة 2011 لانتخاب برلمان جديد بإشراف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ،التي لم تكتمل تركيبتها بعد بسبب تعطل أشغال المجلس بعد تعطيلها من قبل رئيس المجلس التأسيسي وذلك على اثر اعلان العديد من نواب عن تجميد عضويتهم في التأسيسي عشية اغتيال زميلهم محمد البراهمي.
وينص مقترح تيار المحبة ، على إختيار برلمان جديد لمدة 5 سنوات جديدة تكون على رأس أجندته إستكمال كتابة الدستور تتمخض عنه حكومة جديدة مفوضة من الشعب.
ورفض نواب تيار المحبة فكرة أن تتولى "جهات حزبية أو نقابية غير منتخبة، أو خاسرة في انتخابات "2011، اختيار حكومة تدير شؤون البلاد من دون تفويض انتخابي واعتبرت ذلك انقلابا صريحا على الإرادة الشعبية، محذرين الشعب التونسي من أن حكومة غير منتخبة يمكن أن تصبح لاحقا أداة لتنفيذ انقلاب دموي على الطريقة المصرية"، وذلك في إشارة صريحة لرفض مبادرة جبهة الانقاذ المعارضة لتشكيل حكومة غير حزبية مصغرة تتولى الاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية بوساطة من المنظمة النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل).
واتهم تيار المحبة العديد من وجوه الطبقة السياسية في البلاد بالتلاعب بالتقاليد الديمقراطية من خلال استعمال ضغط الشارع كورقة للوصول إلى السلطة، حيث اعتبر نواب تيار المحبة أن السبيل الوحيد لتغيير حكومة شرعية هو اللجوء إلى انتخابات مبكرة.
وأضاف نواب تيار المحبة أنه لا داعي لاستقالة الحكومة الحالية قبل الإنتخابات، لأن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هي التي ستشرف على الإنتخابات من الألف الى الياء، تحت رقابة وطنية ودولية، معتبرين "حكومة الانتخابات" التي دعا إليها رئيس الحكومة الحالية والقيادي في حزب النهضة الاسلامي الحاكم، "بدعة في التقاليد الديمقراطية، ولا فائدة مطلقا من تغيير الحكومة قبل الإنتخابات بشهرين، ولن يترتب على ذلك إلا تضييع المزيد من مصالح البلاد والعباد".
كما أعرب نواب تيار المحبة عن أسفهم الشديد لما وصفوه بـ"الإنحياز الكبير الذي يبديه الاتحاد العام التونسي للشغل(كبرى النقابات)، لصالح أطروحات أحزاب جبهة الإنقاذ والجبهة الشعبية المعارضة، مستنكرين عدم اتصال اتحاد الشغل بنواب المحبة أو قياداته ومن يمثل زعيمه الهاشمي الحامدي للتشاور معهم لحل الأزمة رغم أنه يقدم نفسه كوسيط، متجاهلا حزبهم الذي حل ثالثا في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، وفق قولهم.
وفي خضم تعطل الحراك السياسي للخروج من الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها تونس منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي يوم 25يوليو_تموز الماضي، بسبب تمسك معسكري المعارضة والحكومة بسقف مطالبها المرتفع حيث وصل الفريقان إلى مفترق طرق تطالب فيه المعارضة بحل فوري للحكومة وتشكيل أخرى لتصريف الأعمال والاشراف على الانتخابات ، بينما تتشبث أحزاب الترويكا الحاكمة(النهضة،التكتل،المؤتمر من أجل الجمهورية) بمواصلة الحكومة الحالية لأعمالها إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور وتركيز هيئة الانتخابات والمصادقة على القانون الانتخبي لتفسح بعدها المجال أمام حكومة مستقلة تتولى الإشراف على انتخابات عامة، شرع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في مشاورات مع عدد من القيادات الحزبية والنقابية لإحياء المفاوضات المتعطلة.
وقد بادر الرئيس محمد المنصف المرزوقي بلقاء الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، لبحث الوضع العام الذي تمر به البلاد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة وكيفية تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين لإنجاح المسار الانتقالي.
وأوضح حسين العباسي الذي يقود كبرى الاتحادات النقابية في البلاد والتي تلعب دور الراعي للحوار الوطني والوسيط لحل الأزمة السياسية، أنه تباحث مع رئيس الجمهورية حول ما يستوجب القيام به لإنجاح مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني، مضيفا أن النقاش تناول العديد من الحلول التي يمكن أن تقوم بها كل من مؤسسة رئاسة الجمهورية والمنظمة الشغيلة كلا من جهته لدفع الأحزاب السياسية للجلوس إلى طاولة المفاوضات على قاعدة عودة المجلس الوطني التأسيسي إلى عمله واستقالة الحكومة.
كما شدد في السياق ذاته على أنه لا رجوع إلى الحوار القديم الذي استنزف كثيرا من الوقت ولا بد الآن من المرور إلى الفعل الحقيقي وجلوس الجميع إلى طاولة المفاوضات قائلا في هذا الإطار "إذا تحقق هذين الشرطين حينها يمكن اعتبار أننا تجاوزنا المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".
كما أكد الأمين العام للاتحاد ضرورة أن تفضي هذه المشاورات والنقاشات إلى حلول تخرج البلاد من الأزمة التي تمر بها حاليا قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس التونسي الدكتور محمد المنصف المرزوقي في قصر قرطاج مؤسس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي لبحث سبل تأمين أفضل الحلول الممكنة لتجاوز اختلاف الرؤى بين الفرقاء لتأمين انجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية
وأوضح رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، أنه عبر لرئيس الجمهورية عن ضرورة إيجاد حل في أقرب وقت ممكن لتجاوز الأزمة الراهنة مشيرا إلى أن الحل لن يكون ممكنا إلا إذا كانت هنالك حكومة توافقية اي حكومة كفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة.
وأضاف في السياق ذاته أنه أكد للرئيس المرزوقي أهمية أن تجري المفاوضات تحت غطاء مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل نظرا للدعم الذي تجده من أهم المنظمات الاجتماعية وللتوافق الوطني الواسع عليها مبرزا حاجة البلاد إلى الطمأنة والتهدئة والوحدة ووضوح الرؤية.
كما شدد أحمد نجيب الشابي على ضرورة ايجاد حل للوضعية الراهنة في أجل لا يتجاوز أسبوعين في اقصى الحالات داعيا جميع الأطراف إلى الدخول في حوار جاد بداية من هذا الاسبوع.
كما اجتمع الرئيس التونسي، الثلاثاء، بالأمين العام للتحالف الديمقراطي محمد الحامدي حيث أكد الطرفان أن البلاد تمر بوضع دقيق يستدعي انخراط جميع الاطراف في حوار مباشر لتجاوز هذا الظرف الذي كانت له انعكاسات مباشرة على مختلف القطاعات والمجالات في تونس.
وأشار محمد الحامدي أنه تبادل مع رئيس الجمهورية، وجهات النظر بخصوص الوضع الراهن للبحث عن الحلول الممكنة لحلحلة المفاوضات بين الفرقاء السياسيين، موضحا انه جدد طرح مبادرة حزب التحالف الديمقراطي التي يعتقد أنها يمكن أن تشكل مسلكا للخروج من الأزمة ووضع البلاد في المسار الصحيح وتساعد تونس على تجاوز الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والهشاشة الأمنية التي تواجهها إلىى جانب مساعدتها في التصدي لمخاطر الارهاب.
كما شدد على أنه ليس مسموحا للنخب السياسية، سواء في الحكم أو في المعارضة، بإضاعة مزيدا من الوقت لإيجاد حل للوضعية السياسية الراهنة والمضي قدما في طريق تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تكون مؤتمنة على تهيئة المناخ السياسي للانتخابات وتأمين المسار الديمقراطي.