الرباط - رضوان مبشور
وصلت مفاوضات رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران إلى مراحل متقدمة مع رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" صلاح الدين مزوار، عقب الاجتماع المغلق، الذي جمع بين الطرفين، الأربعاء الماضي، حيث تجاوزا بعض الخلافات، التي عثرت سير المفاوضات في وقت سابق.
يأتي هذا فيما نفى مزوار تلقيه أي تعليمات من القصر الملكي بشأن المفاوضات الجارية مع الحكومة، معبرًا عن رفضه التام لإقحام المؤسسة
الملكية في الصراعات الحزبية، ومؤكدًا أن حزبه "لازال في المعارضة".
ووقالت مصادر حكومية، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أنه "من المرتقب أن يتم الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية أيلول / سبتمبر الجاري، بعدما تخلى مزوار عن مطالبه بإعادة هيلكة الحكومة من جديد، حيث من المرتقب أن يتم إجراء تعديل جزئي، في انتظار التعديل الحكومي الواسع في منتصف العام 2014".
وكان صلاح الدين مزوار قد أصدر بيانًا للرأي العام، أكد من خلاله أن "حزب (الأحرار) لن يخضع لأي ضغوطات"، نافيًا تلقيه أي "تعليمات في شأن المفاوضات الجارية مع الحكومة"، مشيرًا أن "التأخر في الإعلان عن تشكيل الحكومة ما كان ليحصل لو تلقيت التعليمات بالإسراع في قبول تشكيل الحكومة".
وذكر زعيم "الأحرار" أن حزبه يهدف من خلال التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم إلى "المساهمة في إخراج الحكومة من مأزقها"، مشددًا على أن "ذلك من موقع الغيرة الوطنية ليس إلا، ولا يمكن تحميله، تحت أي مبرر، مسؤولية انفراط الغالبية، والأزمة الحكومية".
ولم يخلو بيان مزوار من انتقاد لرئاسة الحكومة، محملاً إياها مسؤولية التأخير، حيث قال "المشكلة هي مشكلة الغالبية، لاسيما رئاسة الحكومة، وليست مشكلة التجمع، الذي يوجد، حتى إشعار آخر، داخل المعارضة في وضع مريح".
وذكرت بعض المصادر أن صلاح الدين مزوار استطاع أن يقنع بنكيران في الجولة الأخيرة من المفاوضات، بتجميع وزارة الاقتصاد والمال ووزارة الموازنة في وزارة واحدة، تحت مسمى وزارة "الاقتصاد والمال"، بعد أن كانت مقسمة بين حزبي "الاستقلال" (المنسحب حديثًا من الحكومة) وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، حيث من المنتظر أن تؤول الوزارة إلى حزب "التجمع الوطني للأحرار".
ودعا حزب "التقدم والاشتراكية"، المشارك في الائتلاف الحاكم، الأطراف المتفاوضة إلى التسريع بالتوصل إلى حل توافقي، وتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، لتجاوز الوضعية الراهنة.
وعبر الحزب في بيان له، الخميس، عن "استعداده الكامل لمواصلة الاضطلاع بدوره كاملاً لإنجاح هذه المفاوضات، بكل روح وطنية ومسؤولية، وجعلها تفضي إلى تقوية لحمة الغالبية، وتشكيل فريق حكومي قوي ومتجانس ومتضامن".
وفي مقابل ذلك، تنامت مجموعة من الأصوات داخل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وعدم الاستجابة لضغوطات حزب "الأحرار"، سيما وأن شعبية الحزب لا زالت قائمة، حيث أشارت مجموعة من استطلاعات الرأي أن "إخوان" بنكيران لازالوا يحظون بثقة المغاربة رغم بعض النكسات.
وتواجه الحكومة انتقادات عدة، بعدما وقع رئيس الحكومة على قرار يقضي بإحداث نظام للمقايسة الجزئية لأسعار المحروقات، والذي يقضي بالمراجعة الدورية لأسعار المحروقات، وهو ما يعني إخضاعها لتقلبات السوق، حيث أن القرار دخل إلى حيز التنفيذ، بعد ما تم نشرة في "الجريدة الرسمية"، التي تصدرها الأمانة العامة للحكومة، ومن المرتقب أن يبدأ العمل به في النصف الثاني أيلول/سبتمبر الجاري.
ووقالت مصادر حكومية، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أنه "من المرتقب أن يتم الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الجديدة قبل نهاية أيلول / سبتمبر الجاري، بعدما تخلى مزوار عن مطالبه بإعادة هيلكة الحكومة من جديد، حيث من المرتقب أن يتم إجراء تعديل جزئي، في انتظار التعديل الحكومي الواسع في منتصف العام 2014".
وكان صلاح الدين مزوار قد أصدر بيانًا للرأي العام، أكد من خلاله أن "حزب (الأحرار) لن يخضع لأي ضغوطات"، نافيًا تلقيه أي "تعليمات في شأن المفاوضات الجارية مع الحكومة"، مشيرًا أن "التأخر في الإعلان عن تشكيل الحكومة ما كان ليحصل لو تلقيت التعليمات بالإسراع في قبول تشكيل الحكومة".
وذكر زعيم "الأحرار" أن حزبه يهدف من خلال التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم إلى "المساهمة في إخراج الحكومة من مأزقها"، مشددًا على أن "ذلك من موقع الغيرة الوطنية ليس إلا، ولا يمكن تحميله، تحت أي مبرر، مسؤولية انفراط الغالبية، والأزمة الحكومية".
ولم يخلو بيان مزوار من انتقاد لرئاسة الحكومة، محملاً إياها مسؤولية التأخير، حيث قال "المشكلة هي مشكلة الغالبية، لاسيما رئاسة الحكومة، وليست مشكلة التجمع، الذي يوجد، حتى إشعار آخر، داخل المعارضة في وضع مريح".
وذكرت بعض المصادر أن صلاح الدين مزوار استطاع أن يقنع بنكيران في الجولة الأخيرة من المفاوضات، بتجميع وزارة الاقتصاد والمال ووزارة الموازنة في وزارة واحدة، تحت مسمى وزارة "الاقتصاد والمال"، بعد أن كانت مقسمة بين حزبي "الاستقلال" (المنسحب حديثًا من الحكومة) وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، حيث من المنتظر أن تؤول الوزارة إلى حزب "التجمع الوطني للأحرار".
ودعا حزب "التقدم والاشتراكية"، المشارك في الائتلاف الحاكم، الأطراف المتفاوضة إلى التسريع بالتوصل إلى حل توافقي، وتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، لتجاوز الوضعية الراهنة.
وعبر الحزب في بيان له، الخميس، عن "استعداده الكامل لمواصلة الاضطلاع بدوره كاملاً لإنجاح هذه المفاوضات، بكل روح وطنية ومسؤولية، وجعلها تفضي إلى تقوية لحمة الغالبية، وتشكيل فريق حكومي قوي ومتجانس ومتضامن".
وفي مقابل ذلك، تنامت مجموعة من الأصوات داخل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وعدم الاستجابة لضغوطات حزب "الأحرار"، سيما وأن شعبية الحزب لا زالت قائمة، حيث أشارت مجموعة من استطلاعات الرأي أن "إخوان" بنكيران لازالوا يحظون بثقة المغاربة رغم بعض النكسات.
وتواجه الحكومة انتقادات عدة، بعدما وقع رئيس الحكومة على قرار يقضي بإحداث نظام للمقايسة الجزئية لأسعار المحروقات، والذي يقضي بالمراجعة الدورية لأسعار المحروقات، وهو ما يعني إخضاعها لتقلبات السوق، حيث أن القرار دخل إلى حيز التنفيذ، بعد ما تم نشرة في "الجريدة الرسمية"، التي تصدرها الأمانة العامة للحكومة، ومن المرتقب أن يبدأ العمل به في النصف الثاني أيلول/سبتمبر الجاري.