الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
استبعد سياسيون مغاربة إمكان "تكرار السيناريو المصري في المغرب، بحيث الإطاحة بحكومة بنكيران الإسلامية والتوجه إلى انتخابات تشريعية مبكرة"، مؤكدين أن "قوة المشهد السياسي المغربي تتمثل في وجود المؤسسة الملكية، التي تحظى باحترام الجميع"، ومذكرين بـ "شريط الأحداث الذي تلا احتجاجات حركة "20 فبراير".. ".
وذلك بعدما أعلن مجموعة من نشطاء حركة "20 فبراير" تأسيسهم لحركة "تمرد" في نسختها المغربية، بحيث يعتزمون النزول للشارع في 17 آب/ أغسطس المقبل، لـ "المطالبة بإسقاط حكومة بنكيران، والاستجابة لمطلب "الملكية البرلمانية" نظامًا للبلاد، ومطالب اجتماعية أخرى".
وقال بيان صادر عن حركة "تمرد المغربية": إنها تمهل بنكيرن شهرًا كاملا، لتقديم مخطط اقتصادي واجتماعي، محدد في الزمان والمكان، يفي بالتزامات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطنين، وأضاف البيان أن "بعد انتهاء مهلة الشهر التي وضعتها أمام بنكيران، ستقرر حينئذ تاريخ خروج الصامتين إلى الشارع من أجل السكن فيه، وليس الاحتجاج، حتى تلبية مطالبهم كاملة".
وأوردت الحركة الشبابية في بيانها مجموعة من الشروط أبرزها "حل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتشكيل مجلس جديد من أشخاص مستعدين لوضع تصور اقتصادي واجتماعي ينطلق نحو تغيير الواقع المعيش، بالإضافة إلى حل مجلس المستشارين لتواجده في وضعية تتنافى مع الدستور، واستمراره في استنزاف المال العام دون أية شرعية قانونية". مؤكدًا أن "الحركة تسعى إلى الانخراط في اللحظة التاريخية لدينامية "تمرد".. ".
وقال المحلل السياسي رشيد التونفي، في تصريح لـ "العرب اليوم": إن ما وقع في مصر لا يمكنه أن يتكرر إطلاقًا في المغرب، على اعتبار أن الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة"، وهو ما يعني بحسب المتحدث ذاته، أن المسؤول الأول عن تطورات الأحداث السياسية في المغرب هي المؤسسة الملكية، والتي هي في نفس الوقت محل إجماع وطني ويحترمها مختلف الفرقاء السياسيون والطبقات الشعبية أيضًا"، مذكرًا بـ "خطاب 9 آذار/ مارس 2011، الذي ألقاه العاهل المغربي محمد السادس، بعد تظاهرات 20 شباط/ فبراير 2011، التي خرجت للمطالبة بإسقاط حكومة حزب "الاستقلال"، التي ترأسها الوزير الأول السابق عباس الفاسي، وإسقاط الفساد، حيث توارت الحركة الاحتجاجية إلى الوراء مباشرة بعد خطاب الملك، الذي جاء واضحًا وفاصلا ومستجيبًا لتطلعات الشارع المغربي، ولبى معظم المطالب التي خرجت من أجلها حركة "20 فبراير" حينها، هو ما خلق ثورة حقيقية في المغرب، بعيدًا عن إراقة الدماء والحرب الأهلية"، مؤكدًا على "مفهوم الاستثناء المغربي".
ومن ناحية أخرى، أكد القيادي في حزب "العدالة والتنمية" عبد العزيز أفتاتي، في لقاء حزبي نظمه في مدينة بنسليمان أن "ما حدث في مصر من انقلاب على الشرعية لن يتكرر في المغرب"، مؤكدا أن "الفرق شاسع بين مصر والمغرب، على اعتبار أن الملك في المغرب هو رئيس الدولة، وهو في الوقت نفسه رئيس الأركان العامة للجيش، ورئيس السلطة القضائية والمجلس العلمي الأعلى، ورئيس المجلس الأعلى للأمن".
أما الأمين العام لحزب "الاستقلال" المغربي حميد شباط، فذهب هو الآخر في التوجه نفسه، مؤكدا في لقاء نظمه حزبه في مدينة بوعرفة أن "الأزمة الحالية التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تصل إلى مستوى الحالة المصرية، لأن المغرب يتوفر على مؤسسات دستورية وممارسات ديمقراطية تمكننا من تجنب ما يحدث في مصر".
وقال بيان صادر عن حركة "تمرد المغربية": إنها تمهل بنكيرن شهرًا كاملا، لتقديم مخطط اقتصادي واجتماعي، محدد في الزمان والمكان، يفي بالتزامات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، التي لها علاقة بالحياة اليومية للمواطنين، وأضاف البيان أن "بعد انتهاء مهلة الشهر التي وضعتها أمام بنكيران، ستقرر حينئذ تاريخ خروج الصامتين إلى الشارع من أجل السكن فيه، وليس الاحتجاج، حتى تلبية مطالبهم كاملة".
وأوردت الحركة الشبابية في بيانها مجموعة من الشروط أبرزها "حل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتشكيل مجلس جديد من أشخاص مستعدين لوضع تصور اقتصادي واجتماعي ينطلق نحو تغيير الواقع المعيش، بالإضافة إلى حل مجلس المستشارين لتواجده في وضعية تتنافى مع الدستور، واستمراره في استنزاف المال العام دون أية شرعية قانونية". مؤكدًا أن "الحركة تسعى إلى الانخراط في اللحظة التاريخية لدينامية "تمرد".. ".
وقال المحلل السياسي رشيد التونفي، في تصريح لـ "العرب اليوم": إن ما وقع في مصر لا يمكنه أن يتكرر إطلاقًا في المغرب، على اعتبار أن الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة"، وهو ما يعني بحسب المتحدث ذاته، أن المسؤول الأول عن تطورات الأحداث السياسية في المغرب هي المؤسسة الملكية، والتي هي في نفس الوقت محل إجماع وطني ويحترمها مختلف الفرقاء السياسيون والطبقات الشعبية أيضًا"، مذكرًا بـ "خطاب 9 آذار/ مارس 2011، الذي ألقاه العاهل المغربي محمد السادس، بعد تظاهرات 20 شباط/ فبراير 2011، التي خرجت للمطالبة بإسقاط حكومة حزب "الاستقلال"، التي ترأسها الوزير الأول السابق عباس الفاسي، وإسقاط الفساد، حيث توارت الحركة الاحتجاجية إلى الوراء مباشرة بعد خطاب الملك، الذي جاء واضحًا وفاصلا ومستجيبًا لتطلعات الشارع المغربي، ولبى معظم المطالب التي خرجت من أجلها حركة "20 فبراير" حينها، هو ما خلق ثورة حقيقية في المغرب، بعيدًا عن إراقة الدماء والحرب الأهلية"، مؤكدًا على "مفهوم الاستثناء المغربي".
ومن ناحية أخرى، أكد القيادي في حزب "العدالة والتنمية" عبد العزيز أفتاتي، في لقاء حزبي نظمه في مدينة بنسليمان أن "ما حدث في مصر من انقلاب على الشرعية لن يتكرر في المغرب"، مؤكدا أن "الفرق شاسع بين مصر والمغرب، على اعتبار أن الملك في المغرب هو رئيس الدولة، وهو في الوقت نفسه رئيس الأركان العامة للجيش، ورئيس السلطة القضائية والمجلس العلمي الأعلى، ورئيس المجلس الأعلى للأمن".
أما الأمين العام لحزب "الاستقلال" المغربي حميد شباط، فذهب هو الآخر في التوجه نفسه، مؤكدا في لقاء نظمه حزبه في مدينة بوعرفة أن "الأزمة الحالية التي يعرفها المشهد السياسي المغربي، لا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تصل إلى مستوى الحالة المصرية، لأن المغرب يتوفر على مؤسسات دستورية وممارسات ديمقراطية تمكننا من تجنب ما يحدث في مصر".