تونس_أزهار الجربوعي
أشرف رئيس الحكومة التونسية علي العريض، الثلاثاء، على اجتماع المجلس الأمني بحضور قائد أركان الجيوش الثلاث رشيد عمار ووزيري الخارجية والداخلية، مؤكداً أن الوضع الأمني في تحسّن مطّرد داعياً إلى إحكام انتشار الوحدات الأمنية على الحدود، في حين دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ، إلى الضغط على تونس لرفع سقف الحريات، مُستنكرة أحكام السجن الصادرة بحق أحد فناني الراب وناشطات منظمة "فيمن" الأوكرانية، ويؤدي هولاند زيارة رسمية إلى تونس يومي الخميس والجمعة، بدعوة من الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى "أن يستخدم تأثير فرنسا باعتبارها شريكا اقتصاديا رئيسيا وحليفا استراتيجيا، للضغط على تونس لحماية حرية التعبير".
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أنه "في هذا العهد الجديد لتونس يجب ألا يتعرض أحد للملاحقة بسبب تعبيره عن رأي مخالف للرأي السائد على المستوى السياسي والديني والثقافي".
وانتقدت المنظمة الحقوقية الدولية الأحكام الصادرة بسجن ناشطات فيمن 4 أشهر ويوم واحد، بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء بعد أن أقدمن على تعرية صدورهن أمام محكمة تونسية، فيما واجه أحد فناني الراب التونسيين الملقب بـ "ولد الكانز" السجن عامين مع النفاذ قبل أن يتم تخفيف الحكم خلال جلسة الاستئناف الثلاثاء، إلى 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ وذلك على خلفية نشره لفيديو كليب أغنية ينعت فيه رجال الأمن بـ"الكلاب".
وسبق لـ"هيومن رايتس" أن انتقدت مشروع الدستور التونسي، معتبرة أن أكثر الفصول إثارة للقلق، "عدم الاعتراف بكونية حقوق الإنسان إلا إذا كانت تنسجم مع "الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي"، وعدم التأكيد على حرية الفكر والضمير، والصياغة الفضفاضة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير"، إلا أن الدستور التونسي في صيغته الأخيرة التي صدرت في الأول من حزيران/يونيو المنقضي، راعت أغلب هذه الانتقادات والمطالب ونصّصت على حرية الضمير.
ورأى مراقبون مطالبة "هيومن رايتس ووتش" الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بالضغط على تونس لتوسيع مجال الحريات، تجاوزا لصلاحياتها كمنظمة حقوقية ودعوة صريحة لاستعمال نفوذ دول أجنبية وتشريعا لتدخلها في تونس بحجة حماية الحريات في البلاد.
ومن المنتظر أن يؤدي فرانسوا هولاند، الخميس والجمعة، زيارة رسمية إلى تونس هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي عقب ثورة 14 كانون الثاني /يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق بن علي، أحد أكثر الأنظمة العربية المقربة من باريس.
وأفادت عضو مكتب المجلس الوطني التأسيسي سميرة مرعي، بأن جلسة ممتازة ستُنظم الجمعة المقبل بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي سيلقي خطابا بالمناسبة.
ومن المُتوقع أن يلتقي الرئيس الفرنسي خلال هذه الزيارة بنظيره التونسي محمد المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي لعريض، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، كما أكدت الرئاسة التونسية أنه سيتم على هامش هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات منها النقل والتعليم العالي والزراعة والخدمات ودعم اللامركزية.
وأشرف رئيس الحكومة التونسية علي العريض، الثلاثاء، في قصر الحكومة في القصبة على الاجتماع الدوري للمجلس الأمني بحضور قائد أركان الجيوش الثلاثة الفريق أول رشيد عمار إلى جانب عدد من القيادات الأمنية ووزيري الخارجية والداخلية عثمان الجارندي و لطفي بن جدو ووزير العدل نذير بن عمو ، بالإضافة إلى الوزير المُعتمد لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري.
وأكد رئيس الحكومة التونسية ، تحسّن الوضع الأمني العام في البلاد بالنظر إلى عوامل عدة أهمها الوعي والنضج الوطني العام للمواطنين في هذا المجال ، مشيدا بـ"المجهودات المضنية التي تبذلها مختلف الوحدات العسكرية والأمنية"، مضيفا أن الأهم هو أن "يُدرك التونسيون أن قوتهم في وحدتهم وأنهم في نظر العالم قاموا بأفضل ثورة حتى الآن وأنهم هم البلد الأفضل على مستوى النجاح في عملية التحول الديمقراطي رغم الصعوبات كلها".
وأوضح رئيس الحكومة أن اجتماع المجلس الأمني الذي يلتئم بصفة دورية تزداد أهميته اليوم، تزامنا مع أهمية الأحداث الجارية في المحيط الاقليمي، مبينا أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها بعض الإجراءات الفنية، فضلا عن التأكيد على أهمية يقظة مختلف الوحدات العسكرية والأمنية وكذلك المواطنين باعتبار الأمن والاستقرار واجب وطني للمواطنين دور كبير فيه.
وأبرز علي العريّض أن المجلس الأمني أكد في اجتماعه على مزيد حسن انتشار مختلف الوحدات وجاهزيتها وحضورها في كامل أرجاء الوطن في البلاد وعلى مستوى الحدود بالخصوص مشيرا إلى أن العمل الأمني في جزء كبير منه مستمر وأن هناك جزءا آخر سيتم إضافته خلال هذه الفترة نظرا للأحداث الإقليمية الجارية.
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى "أن يستخدم تأثير فرنسا باعتبارها شريكا اقتصاديا رئيسيا وحليفا استراتيجيا، للضغط على تونس لحماية حرية التعبير".
واعتبرت هيومن رايتس ووتش أنه "في هذا العهد الجديد لتونس يجب ألا يتعرض أحد للملاحقة بسبب تعبيره عن رأي مخالف للرأي السائد على المستوى السياسي والديني والثقافي".
وانتقدت المنظمة الحقوقية الدولية الأحكام الصادرة بسجن ناشطات فيمن 4 أشهر ويوم واحد، بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء بعد أن أقدمن على تعرية صدورهن أمام محكمة تونسية، فيما واجه أحد فناني الراب التونسيين الملقب بـ "ولد الكانز" السجن عامين مع النفاذ قبل أن يتم تخفيف الحكم خلال جلسة الاستئناف الثلاثاء، إلى 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ وذلك على خلفية نشره لفيديو كليب أغنية ينعت فيه رجال الأمن بـ"الكلاب".
وسبق لـ"هيومن رايتس" أن انتقدت مشروع الدستور التونسي، معتبرة أن أكثر الفصول إثارة للقلق، "عدم الاعتراف بكونية حقوق الإنسان إلا إذا كانت تنسجم مع "الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي"، وعدم التأكيد على حرية الفكر والضمير، والصياغة الفضفاضة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير"، إلا أن الدستور التونسي في صيغته الأخيرة التي صدرت في الأول من حزيران/يونيو المنقضي، راعت أغلب هذه الانتقادات والمطالب ونصّصت على حرية الضمير.
ورأى مراقبون مطالبة "هيومن رايتس ووتش" الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بالضغط على تونس لتوسيع مجال الحريات، تجاوزا لصلاحياتها كمنظمة حقوقية ودعوة صريحة لاستعمال نفوذ دول أجنبية وتشريعا لتدخلها في تونس بحجة حماية الحريات في البلاد.
ومن المنتظر أن يؤدي فرانسوا هولاند، الخميس والجمعة، زيارة رسمية إلى تونس هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي عقب ثورة 14 كانون الثاني /يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق بن علي، أحد أكثر الأنظمة العربية المقربة من باريس.
وأفادت عضو مكتب المجلس الوطني التأسيسي سميرة مرعي، بأن جلسة ممتازة ستُنظم الجمعة المقبل بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي سيلقي خطابا بالمناسبة.
ومن المُتوقع أن يلتقي الرئيس الفرنسي خلال هذه الزيارة بنظيره التونسي محمد المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي لعريض، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، كما أكدت الرئاسة التونسية أنه سيتم على هامش هذه الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات منها النقل والتعليم العالي والزراعة والخدمات ودعم اللامركزية.
وأشرف رئيس الحكومة التونسية علي العريض، الثلاثاء، في قصر الحكومة في القصبة على الاجتماع الدوري للمجلس الأمني بحضور قائد أركان الجيوش الثلاثة الفريق أول رشيد عمار إلى جانب عدد من القيادات الأمنية ووزيري الخارجية والداخلية عثمان الجارندي و لطفي بن جدو ووزير العدل نذير بن عمو ، بالإضافة إلى الوزير المُعتمد لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيري.
وأكد رئيس الحكومة التونسية ، تحسّن الوضع الأمني العام في البلاد بالنظر إلى عوامل عدة أهمها الوعي والنضج الوطني العام للمواطنين في هذا المجال ، مشيدا بـ"المجهودات المضنية التي تبذلها مختلف الوحدات العسكرية والأمنية"، مضيفا أن الأهم هو أن "يُدرك التونسيون أن قوتهم في وحدتهم وأنهم في نظر العالم قاموا بأفضل ثورة حتى الآن وأنهم هم البلد الأفضل على مستوى النجاح في عملية التحول الديمقراطي رغم الصعوبات كلها".
وأوضح رئيس الحكومة أن اجتماع المجلس الأمني الذي يلتئم بصفة دورية تزداد أهميته اليوم، تزامنا مع أهمية الأحداث الجارية في المحيط الاقليمي، مبينا أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها بعض الإجراءات الفنية، فضلا عن التأكيد على أهمية يقظة مختلف الوحدات العسكرية والأمنية وكذلك المواطنين باعتبار الأمن والاستقرار واجب وطني للمواطنين دور كبير فيه.
وأبرز علي العريّض أن المجلس الأمني أكد في اجتماعه على مزيد حسن انتشار مختلف الوحدات وجاهزيتها وحضورها في كامل أرجاء الوطن في البلاد وعلى مستوى الحدود بالخصوص مشيرا إلى أن العمل الأمني في جزء كبير منه مستمر وأن هناك جزءا آخر سيتم إضافته خلال هذه الفترة نظرا للأحداث الإقليمية الجارية.