الرباط  ـ رضوان مبشور شكك محمد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية المشارك في الائتلاف الوزاري الحاكم ، الذي يتراسه عبد الإله بن كيران بإنسحاب حزب "الإستقلال" من حكومة الأغلبية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" وقال محمد نبيل بن عبد الله معلقا على عريضة المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" لإسقاط الحكومة "هذه مجرد سينما، الله يهديهم"وأضاف أن حكومة عبد الإله بنكيران "لن تنجر وراء محاولة الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط وجرنا إلى المستنقع"، بل "نحن نعرف أهداف شباط، هو يريد أن يقذف بنا نحو الرمال المتحركة، وأن يُعيق تقدم الحكومة، بحيث ندخل في دوامة من الردود على تصريحاته وإتهاماته ولا نناقش القضايا المصيرية للمغاربة"وحول سعي بعض عقلاء الحكومة للوصول مع حميد شباط لحل معين، قال زعيم "التقدم والاشتراكية" "شباط متقلب ولا يستقر على رأي، كما يتعذر التفاهم معه، نحن نتفق معه داخل إجتماعات الأغلبية، ثم يخرج من الإجتماع ويبدأ في الهجوم علينا"، وأضاف أن "حميد شباط يردد دوما أن الحكومة لا تناقش الملفات الهامة، وتساءل مستهزءا مخاطبا الأمين العام لحزب الاستقلال "وهل  أنت تناقش تلك الملفات الأساسية يا شباط؟"وأردف قائلا "إننا لن لن نسقط في الفخ، نحن نعرف الهدف، وهو إلهائنا عن القيام بمهامنا داخل الحكومة والإستمرار في لعبة التصريحات"وإعتبر بن عبد الله أن من له الحق في البقاء في الحكومة هو المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" وليس شباط، وقال في هذا الصدد "يريد أن ينزع من المجلس الوطني لحزب الإستقلال صلاحية إتخاذ قرار المشاركة من عدمها، وأن يخرج بتفويض منه ليقوض عمل الحكومة"، وهو ما وصفه بأن شباط أصبح "يستعرض عضلاته على بنكيران"وفيما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة أمام حكومة عبد الإله بنكيران إذا انسحب حزب "الاستقلال" من الحكومة، يقول بن عبد الله "هذا موقف سابق لأوانه، شباط حر في اتخاذ الموقف الذي يحلو له، وآنذاك سنتخذ القرار المناسب"، معتبرا أن "المغرب يمر بظروف دقيقة، سيما ما يرتبط بقضية الصحراء"، مضيفا أنه "لا فائدة من الاستمرار في جدل عقيم، خاصة وأن هناك تحديات أساسية يتعين التركيز عليها، وخاصة ما يتعلق بوحدة المغرب الترابية"وكان حميد شباط قد دعا في تصريحات سابقة إلى الإنسحاب من الحكومة معتبرا إياها "فقدت شرعيتها ومصداقيتها، لأنها أصبحت ضد الشعب وتمارس سياسة العقاب في حقه". وأضاف أنه سيكون ملزما بتنفيذ أي قرار يحسم فيه المجلس الوطني للحزب، بإعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر العام، موضحا أن المجلس الوطني هو الذي إتخذ قرار المشاركة في الحكومة، وهو من له صلاحية التقرير في البقاء أو الانسحاب، رافضا في الوقت ذاته الكشف عن سيناريو ما بعد الانسحاب في حال اتخاذ هذا القراروكانت  مجموعة من أعضاء المجلس الوطني للحزب، أعدوا عريضة تطالب بالإنسحاب من الحكومة، حيث بلغ عدد الموقعين عليها بمختلف مقاطعات المملكة المغربية ال 16 أزيد من 400 توقيع، والتي مازالت مستمرة إلى حدود الساعة، وهي مرشحة للارتفاع بعد توافد أنصار الحزب على العاصمة الرباط لعقد مؤتمرهم العام غدا السبتويذكر أن المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية كان قد أصدر بيانا شديد اللهجة ، هاجم من خلاله حكومة عبد الإله بنكيران، واصفا إياها ب "الحكومة اللاوطنية واللاشعبية، الغارقة في الفساد الأخلاقي الموثق بالصوت والصورة"، داعيا المجلس الوطني للحزب المنعقد غدا السبت بالعاصمة الرباط إلى "الانسحاب الفوري من الحكومة، وتأسيس جبهة وطنية لحماية الديمقراطية من "الأصولية الشيوعية والإسلاموية" التي تعتقل الدستور وتسعى إلى قتل الديمقراطية"ودان البيان ما أسماه "الهجمة الحكومية الدنيئة على حزب الاستقلال، بعد النجاح الباهر للمسيرة التاريخية لأول أيار / مايو" محذرا في ذات الوقت من "إستغلال المؤسسات الدستورية لتصريف أحقاد صغيرة والنيل من الأحزاب الوطنية الديمقراطية".