نتهت اللجنة المكلفة بالكشف الطبي على الرئيس المصري السابق حسني مبارك من فحص حالته الصحية، وتقرر النيابة العامة، الأربعاء، نقل مبارك إلى سجن طرة مجدداً، أم بقائه في مستشفى المعادي العسكري. وأكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة محمود الحفناوي في تصريحات صحافية أن فريق الطب الشرعي الذي يترأسه كبيرة الأطباء الشرعيين الدكتورة ماجدة القرضاوي وهي اللجنة المكلفة بالكشف الطبي على الرئيس المخلوع حسني مبارك, قد انتهت من فحصه طبياً.
وقال الحفناوي إن النيابة استلمت التقرير النهائي وبيان ما إذا كان يمكن نقله لمستشفى السجن أم أن حالته الصحية لا تسمح وتستوجب بقاءه في مستشفى المعادي العسكري الذي يمكث فيه حالياً.
 وأشار الحفناوي أن النائب العام المساعد والقائم بـأعمال النائب العام لظروف سفره خارج البلاد، سيقوم بفحص التقرير الطبي فور وصوله واتخاذ قرار بشأن نقله من عدمه.
   وقرر مصابو الثورة وأسر الشهداء، التظاهر الأربعاء، أمام دار القضاء العالي، اعتراضاً على قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذين وصفوه بـ"النكسة في تاريخ القضاء المصري".
   وقال أحمد عبد التواب أحد مصابي الثورة لـ"العرب اليوم" إن قرار إخلاء سبيل "مبارك" يُذكّرنا بكل الآلام التي تعرّضنا لها خلال الثورة، وأصابنا الاكتئاب والحزن بأننا لم نحصل على حقّنا وحقوق الشهداء الذين ضحّوا بأنفسهم من أجل مصر.
   وأضاف عبد التواب أن هناك عدداً من المطالب للمصابين بجانب الاعتراض على قرار الإخلاء منها إنهاء مشاكل العلاج كافة بالنسبة للمصابين والسماح لهم بالسفر للخارج، وسرعة تسليم الوحدات السكنية التي تم تخصيصها للمصابين أصحاب العجز الكلي.
    وأخلت النيابة العامة سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي التي استمرت عامين، وبدأ حبسه الاحتياطي في قضية الفساد المالي الخاصة بالقصور الرئاسية.
   ومازالت محكمة الاستئناف تبحث عن تحديد دائرة جديدة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بعد تنحي هيئة المحكمة برئاسة مصطفى حسين لاستشعارها الحرج.