لمّح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في لقاء وزاري تواصلي مع الجمعيات الحقوقية في مقر المعهد العالي للقضاء إلى قرب حدوث انفراج في ملف الريف في حال عودة الهدوء واستقرار الوضع، وقال إن ذلك قد يتم عبر آلية من الآليات المتاحة قانونًا، وهو ما يرجح حدوث عفو عن المعتقلين بعد أن حظي هذا المطلب بإجماع الحاضرين.

ولم يفوت الوزير، أن يكشف للحاضرين أنه "غير نائم في هذه القضية، بل كنت على اتصال دائم بالوزراء المعنيين، وقررت ألا أتكلم إلا في الوقت المناسب"، حيث أضاف الرميد، الذي استبق غضب الهيئات الحقوقية من طريقة تعاطي الحكومة والدولة مع ما يجري في الريف بشن هجوم على ما وصفه بـ"الاستنتاجات" المبنية على نظرية المؤامرة التي تم الترويج لها من طرف بعض الفاعلين بخصوص الأحداث، على أن الحكومة تعمل في صمت من أجل حل المشكل ".

وتعهّد بأنه سيوجه ملتمسا لوزير العدل والحريات محمد أوجار بصفته رئيسا للنيابة العامة من أجل التدخل لدى الجهات المختصة من أجل قبول أي طلب تتقدم به المعتقلة سليمة الزياني المعروفة بـ "سيليا" من أجل الإفراج عنها، كما تابع أنه سيتحرى في أمر "سيليا" وإذا ثبت أن المعنية تعاني من الأمراض التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام والتقارير الحقوقية، فإنه سيلتمس من وزير العدل بأن يوافق على الإفراج عنها، موضحًا أن سبب خطواته هذه تأتي "إيمانًا منه بأن الدولة تتعامل مع المواطنين كمواطنين وليس كأعداء"، مضيفا في الآن ذاته قائلا : "أرجو صادقًا ومخلصًا أن يتم الإفراج المؤقت عنها عاجلا غير آجل".

وفي الأخير، أشار مصطفى الرميد، إلى أن اختيار موضوع الخطبة، التي أثارت الجدل في مدينة الحسيمة، لم يكن موفقا، خصوصًا أن المنطقة تعيش احتقانا اجتماعيا، مضيفًا  أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أخطأت في اختيار موضوع "الفتنة" ليكون خطبة رسمية في مساجد الحسيمة، متابعًا أنه لو كان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية استشاره حول موضوع الخطبة الرسمية في مدينة الحسمية، لكان قال له "بلاش منها"، كما  أردف  أنه  لم يكن من حق ناصر الزفزافي مقاطعة خطيب الجمعة، حتى وإن لم تعجبه مضامين الخطبة، والاحتجاج لا يكون في المساجد، وإذا كان أراد التعبير عن معارضته لمضمونها، كان عليه أن يتجاوز أسوار المسجد